أشاد أعضاء مجلس النواب، بعودة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، كما طرحته التعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدين أن عودة المجلس مهمة للغاية، نظرًا لأنه سيساعد مجلس النواب فى دراسة وصياغة التشريعات والقوانين المكملة للدستور والمقدمة من الحكومة، وإرسالها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، إضافة إلى أنه سيتكون من ذوى الخبرة والكفاءة.
ورحب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعودة
الغرفة الثانية للبرلمان، مشيرًا إلى أنه يسهم فى توسيع دائرة المشاركة
والتمكين، والإثراء فى الحياة السياسية من خلال وجود خبراء داخل مجلس
الشيوخ.
وأكد أن هؤلاء الخبراء لهم آراء فى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك خبراء متنوعون فى كل المجالات، مشددًا على أن وجودهم فى مجلس الشيوخ يثرى البرلمان ويؤدى إلى ثورة تشريعية نطمح لها جميعًا.
وأكد أن هؤلاء الخبراء لهم آراء فى مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك خبراء متنوعون فى كل المجالات، مشددًا على أن وجودهم فى مجلس الشيوخ يثرى البرلمان ويؤدى إلى ثورة تشريعية نطمح لها جميعًا.
ويرى النائب البرلماني، حامد جلال، أن اقتراح عودة
مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، مهما للغاية كغرفة ثانية للبرلمان،
وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح
الوظيفة التشريعية.
وشدد نائب البرلمان، على أن التعديلات الدستورية كانت ضرورية لتتناسب مع مسيرة مصر المختلفة ورؤيتها، منوهًا بأن التعديلات جاءت بالعديد من المقترحات سواء للمرأة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى إدارة البلاد، وأن تكون القوات المسلحة المصرية مسئولة عن حماية الدستور وديمقراطية البلاد ومدنيتها، تأتى فى مصلحة المواطن والدولة وحفظ حقوق الجميع.
وشدد نائب البرلمان، على أن التعديلات الدستورية كانت ضرورية لتتناسب مع مسيرة مصر المختلفة ورؤيتها، منوهًا بأن التعديلات جاءت بالعديد من المقترحات سواء للمرأة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى إدارة البلاد، وأن تكون القوات المسلحة المصرية مسئولة عن حماية الدستور وديمقراطية البلاد ومدنيتها، تأتى فى مصلحة المواطن والدولة وحفظ حقوق الجميع.
بينما أكد النائب عمرو دوير، عضو مجلس النواب
عن محافظة كفر الشيخ، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور مهم فى مساعدة مجلس
النواب فى مهامه التشريعية، نظرًا لأنه سيضم خبراء ومتخصصين فى القانون
والتشريعات.
وأوضح «دوير» أن أغلب الدول بها غرفة تشريعية ثانية مهمتها إنجاز القوانين والتشريعات بطريقة صحيحة ودقيقة، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وكل المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وعلق عضو مجلس النواب على سؤال هل يجوز الجمع بين عضويتى الشيوخ والنواب، أنه لا يجوز الجمع وتم استحداث مادة جديدة فى الدستور لضمان عدم الجمع بين العضويتين حتى لا يحدث تضاربًا للمصالح بين عمل المجلسين، وتحقيق أقصى استفادة من مجلس الشورى، كما فى أغلب دول العالم المتقدم.
وأوضح «دوير» أن أغلب الدول بها غرفة تشريعية ثانية مهمتها إنجاز القوانين والتشريعات بطريقة صحيحة ودقيقة، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وكل المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وعلق عضو مجلس النواب على سؤال هل يجوز الجمع بين عضويتى الشيوخ والنواب، أنه لا يجوز الجمع وتم استحداث مادة جديدة فى الدستور لضمان عدم الجمع بين العضويتين حتى لا يحدث تضاربًا للمصالح بين عمل المجلسين، وتحقيق أقصى استفادة من مجلس الشورى، كما فى أغلب دول العالم المتقدم.
وقال
النائب عبدالحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن الدولة
بحاجة ملحة لعودة مجلس الشورى أو الشيوخ، نظرًا لأن النواب يقومون بدور
خدمى للمواطنين من خلال التواصل الدائم معهم لإنجاز احتياجات أهالى دوائرهم
الانتخابية، لافتًا إلى أن ذلك يمثل عبئًا على أعضاء مجلس النواب.
وأكد «الشيخ» أن الهدف من مجلس الشورى هو المساهمة بشكل قوى فى إقرار القوانين وصياغتها بشكل سريع وصحيح مما يساعد على إقرار عدد كبير من القوانين خلال الفصل التشريعى الواحد، كما أنه يساعد على تخفيف العبء على مجلس الدولة فى صياغة القوانين وتقليص الوقت اللازمة للصياغة والإقرار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تنص على ألا يقل أعضاء هذا المجلس عن ٢٥٠ نائبًا ويشترط الخبرة والكفاءة العلمية فى التنمية والتشريع، مؤكدًا أنه لن يمثل أية أعباء إضافية على الدولة، لأنه سيتم احتساب موازنته ضمن موازنة مجلس النواب.
وأكد «الشيخ» أن الهدف من مجلس الشورى هو المساهمة بشكل قوى فى إقرار القوانين وصياغتها بشكل سريع وصحيح مما يساعد على إقرار عدد كبير من القوانين خلال الفصل التشريعى الواحد، كما أنه يساعد على تخفيف العبء على مجلس الدولة فى صياغة القوانين وتقليص الوقت اللازمة للصياغة والإقرار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تنص على ألا يقل أعضاء هذا المجلس عن ٢٥٠ نائبًا ويشترط الخبرة والكفاءة العلمية فى التنمية والتشريع، مؤكدًا أنه لن يمثل أية أعباء إضافية على الدولة، لأنه سيتم احتساب موازنته ضمن موازنة مجلس النواب.
