طالب عدد من خبراء الاقتصاد والمحاسبة، بزيادة نسب الإعفاء الضريبي، بعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، في حال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات في الأسواق، مؤكدين أنها خطوة جيدة وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشي للأفراد.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر 7 قرارات جديدة سيتم اتخاذها خلال
الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين؛ بينها رفع الحد الأدنى
للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
وأكد الخبراء أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليس له علاقة برفع حد الإعفاء أو الوعاء الخاضع للضريبة، حيث أن حد الإعفاء الضريبي يتوقف على أسعار السلع والخدمات، مؤكدين أن حال زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج في السلع والخدمات سيكون هناك ارتفاع الأسعار وبالتالي يتطلب من الحكومة زيادة الإنتاج أو زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وأكد الخبراء أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليس له علاقة برفع حد الإعفاء أو الوعاء الخاضع للضريبة، حيث أن حد الإعفاء الضريبي يتوقف على أسعار السلع والخدمات، مؤكدين أن حال زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج في السلع والخدمات سيكون هناك ارتفاع الأسعار وبالتالي يتطلب من الحكومة زيادة الإنتاج أو زيادة حد الإعفاء الضريبي.
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير اقتصادي: إن نسب
الإعفاء الضريبي، مقررة ومعروفة، ولا توجد إمكانية لدخول أي تعديلات جديدة،
إلا من خلال تشريع من مجلس النواب، حيث إنه يتوقف على رؤية الحكومة.
وأضاف عبد المطلب، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ليس له علاقة برفع حد الإعفاء أو الوعاء الخاضع للضريبة
.
وأوضح أن زيادة الأجور سيجعلها تخضع للوعاء الضريبي بعد اقترابها من شريحة عليا من الضريبة، قائلًا: "بعض المواطنين قد يؤدي الحد الأدنى للأجور بعد رفعه إلى 2000 جنيه بدلا من 1200، إلى إدخاله في شريحة أعلى وهذا وارد".
وأوضح أن وزارة المالية، أعلنت في يونيو الماضي عن رفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.
وتابع: "كل من يتجاوز حد الإعفاء سيطبق عليه الشريحة الضريبية المنصوص عليها، متوقعًا أن رفع الأجور سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار، نظرًا لمحدودية الإنتاج المصري من السلع والخدمات ومجرد زيادة الأجور سيزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار".
وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي يتوقف على أسعار السلع والخدمات ومع رفع حد الإعفاء سيؤدي إلى رفع التضخم حيث يقابله زيادة في الأسعار.
وأضاف عبد المطلب، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ليس له علاقة برفع حد الإعفاء أو الوعاء الخاضع للضريبة
.
وأوضح أن زيادة الأجور سيجعلها تخضع للوعاء الضريبي بعد اقترابها من شريحة عليا من الضريبة، قائلًا: "بعض المواطنين قد يؤدي الحد الأدنى للأجور بعد رفعه إلى 2000 جنيه بدلا من 1200، إلى إدخاله في شريحة أعلى وهذا وارد".
وأوضح أن وزارة المالية، أعلنت في يونيو الماضي عن رفع حد الإعفاء الضريبي بالضريبة على الدخل خلال العام المالي الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.
وتابع: "كل من يتجاوز حد الإعفاء سيطبق عليه الشريحة الضريبية المنصوص عليها، متوقعًا أن رفع الأجور سيترتب عليه ارتفاع في الأسعار، نظرًا لمحدودية الإنتاج المصري من السلع والخدمات ومجرد زيادة الأجور سيزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة في الأسعار".
وأشار إلى أن حد الإعفاء الضريبي يتوقف على أسعار السلع والخدمات ومع رفع حد الإعفاء سيؤدي إلى رفع التضخم حيث يقابله زيادة في الأسعار.
فيما قال الدكتور طارق حماد، أستاذ المحاسبة
والضرائب بكلية التجارة جامعة عين شمس: إن ارتفاع الأجور للعاملين يشير إلى
تحسين مستوى دخل المواطنين نظرًا للنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد خلال
الفترة الأخيرة، موضحًا أن المواطنين سيقومون بالذهاب للأسواق لشراء السلع
والخدمات، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض في هذه الأسواق.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة الأجور لا بد أن يقابلها زيادة في الإنتاج من السلع والخدمات حتى لا تتعرض البلاد للتضخم، نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي حال ارتفاع أسعار السلع، لتخفيف العبء عن المواطنين، ولضمان مستوى معيشي جيد للأفراد.
وأوضح أستاذ المحاسبة، أنه في حال زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج في السلع والخدمات سيكون هناك ارتفاع الأسعار وبالتالي يتطلب من الحكومة زيادة الإنتاج، أو تضطر الدولة إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للطبقات قليلة الدخل لمواجهة زيادة الأسعار.
يشار إلى الرئيس السيسي أصدر العام الماضي، قرارا بقانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بقانون 91 لسنة 2005، ووفقًا لهذا القانون فأن الشريحة الأولى للدخل السنوي معفاة من الضرائب، بينما الثانية 10% لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفًا، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفًا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه، والخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة الأجور لا بد أن يقابلها زيادة في الإنتاج من السلع والخدمات حتى لا تتعرض البلاد للتضخم، نتيجة زيادة الطلب وانخفاض المعروض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مطالبا بضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي حال ارتفاع أسعار السلع، لتخفيف العبء عن المواطنين، ولضمان مستوى معيشي جيد للأفراد.
وأوضح أستاذ المحاسبة، أنه في حال زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج في السلع والخدمات سيكون هناك ارتفاع الأسعار وبالتالي يتطلب من الحكومة زيادة الإنتاج، أو تضطر الدولة إلى زيادة الإعفاءات الضريبية للطبقات قليلة الدخل لمواجهة زيادة الأسعار.
يشار إلى الرئيس السيسي أصدر العام الماضي، قرارا بقانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بقانون 91 لسنة 2005، ووفقًا لهذا القانون فأن الشريحة الأولى للدخل السنوي معفاة من الضرائب، بينما الثانية 10% لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفًا، والشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفًا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه، والخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.
