قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم ٣٧٧٣٧ لسنة٧٣، بوقف تنفيذ قرارات مجلس نقابة المهن العلمية فيما تضمنه من إسقاط عضوية النقيب من مجلس نقابة المهن العلمية
وكان قرار النقابة تضمن سحب الثقة من وكيل أول النقابة وأمين صندوق النقابة.
