أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان، ستعقد اجتماعا عاجلا يوم الاثنين القادم، لمناقشة الملامح الرئيسية للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد أن تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى وخروجه للنور، بحضور الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق، وكذلك الجهات التنفيذية المعنية بإعداد هذه اللائحة.
وأكد والى، في بيان له منذ قليل، أن لجنة الإسكان سوف تناقش كل جوانب اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال الاجتماع وتطلع على ما تم بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدكتور وزير الإسكان والوقوف على آخر المستجدات بشأنها والتأكد من أنها تصب في صالح المواطن بإجراءات تنفيذية ميسرة، وهو ما سعت له بالفعل وزارة الإسكان والمرافق في ضوء مدى حرصها على سرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية لاستقرار أوضاع ملايين المواطنين الذين يترقبوا تنفيذ القانون الآن بعد التصديق عليه لحل مشاكلهم.
وأشار إلي أن القيادة السياسية حريصة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفى ضوء حرص الجميع على مصلحة المواطنين فإن السلطة التشريعية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حريصون تمامًا على سرعة إصدار هذه اللائحة للبدء فورًا في تنفيذ إجراءات التصالح مع المواطنين في أسرع وقت ممكن للانتهاء من جميع مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء وكذلك إنهاء النزاع المتداول أمام القضاء واستقرار أوضاعهم بأيسر الطرق وفقا لهذا القانون ولائحة التنفيذية.
وأوضح المهندس علاء والى، أنه بعد أن تم التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء فإن الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين ينطبق عليهم قانون التصالح سوف يتم إرجاؤها، لحين البدء في تنفيذ التصالح وفقًا للقانون لأن المواطن الذى يحصل على البراءة وفقا لقانون التصالح الجديد سيحصل على صك براءة من النواحي القضائية.
وتابع: "أما بالنسبة لحالات التعدى بالبناء بعد صدور القانونفأنه يوجد تعليمات لكل المحافظين بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية".
وأكد والى، في بيان له منذ قليل، أن لجنة الإسكان سوف تناقش كل جوانب اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال الاجتماع وتطلع على ما تم بشأن الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للقانون في ضوء اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الدكتور وزير الإسكان والوقوف على آخر المستجدات بشأنها والتأكد من أنها تصب في صالح المواطن بإجراءات تنفيذية ميسرة، وهو ما سعت له بالفعل وزارة الإسكان والمرافق في ضوء مدى حرصها على سرعة إصدار القانون ولائحته التنفيذية لاستقرار أوضاع ملايين المواطنين الذين يترقبوا تنفيذ القانون الآن بعد التصديق عليه لحل مشاكلهم.
وأشار إلي أن القيادة السياسية حريصة على سرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفى ضوء حرص الجميع على مصلحة المواطنين فإن السلطة التشريعية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حريصون تمامًا على سرعة إصدار هذه اللائحة للبدء فورًا في تنفيذ إجراءات التصالح مع المواطنين في أسرع وقت ممكن للانتهاء من جميع مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء وكذلك إنهاء النزاع المتداول أمام القضاء واستقرار أوضاعهم بأيسر الطرق وفقا لهذا القانون ولائحة التنفيذية.
وأوضح المهندس علاء والى، أنه بعد أن تم التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء فإن الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين ينطبق عليهم قانون التصالح سوف يتم إرجاؤها، لحين البدء في تنفيذ التصالح وفقًا للقانون لأن المواطن الذى يحصل على البراءة وفقا لقانون التصالح الجديد سيحصل على صك براءة من النواحي القضائية.
وتابع: "أما بالنسبة لحالات التعدى بالبناء بعد صدور القانونفأنه يوجد تعليمات لكل المحافظين بالتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ داخل الدولة خلال الفترة الحالية".
