قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه يعمل مع كافة القوى السياسية في لبنان، على توفير الإجماع اللازم لإقرار الموازنة العامة الجديدة للبلاد، واتخاذ مجموعة من القرارات الإصلاحية الصعبة، مضيفا: "لأن خوفي أن يحصل هنا كما حصل في اليونان، وهذا ما لا يجب أن يحدث، فلا يخف أحد لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلاد من أي مشكلة اقتصادية".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن الحريري قوله، عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ظهر اليوم، إنه لابد من إعلاء مصلحة لبنان المالية والاقتصادية فوق كافة الاعتبارات والمزايدات، وأن يتم التركيز على كيفية تحقيق النمو في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إجراءات قاسية إلى حد ما، ويجب أن يتحملها اللبنانيون جميعا لسنة أو سنتين، ثم تعود الأمور للاستقرار.
وقال إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، ستنقذ لبنان حتما "وليس لدي شك في هذا الأمر".. معتبرا أن الأساس هو توفير الإجماع والتوافق على هذه الإصلاحات من أجل أن يكون الجميع في خط واحد، وتوضيح الأمور للمواطنين حول أهمية الإجراءات التي تتخذ.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.
وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.
واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
