أعلن محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم خلال أيام التواصل مع مجلس الوزراء لتفعيل الحوافز الاستثمارية الموجودة في قانون الاستثمار والتي تنطبق على تجارة التجزئة ومنها ما يتعلق بحوافز الرد الضريبى.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال قمة تجارة التجزئة التي استضافتها القاهرة اليوم بحضور ورعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: "قطاع تجارة التجزئة جاذب للاستثمار، وأصبح لدينا شركات من عدة دول علي راسها البرتغال وفنلندا تستثمر فى هذا القطاع بمصر".
وتابع عادل، أنه تم عرض قانون التمويل الاستهلاكي على البرلمان الأيام الماضية، وسط توافق على بنود القانون، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو نظم المدفوعات.
وأكد عادل أن تأسيس شركات التجزئة شهد نمو بنسبة 29%، مشيرا إلى أن فكرة الترويج للاستثمار ترتكز على توضيح الفوائد والعوائد ومعدلات النمو.
