الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانية: جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية ثرية بالرؤى

الدكتورة جهاد عامر
الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى كانت مجالًا متسعًا لتبادل الرؤى والأفكار بُغية الخروج بأفضل نص التعديلات على الدستور"، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، على سعة صدريهما إنصاتًا صادقًا دقيقًا لكل من تفضل بالمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات والشرائح المختلفة بالدولة في الحوارات المجتمعية لإثراء الحوار وتبادل الفكر. 
جاء ذلك خلال فعاليات استماع اللجنة الدستورية والتشريعية على التعديلات المقترحة بالدستور والتى عقدت اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال. 
وعقبت عامر، عن بعض التعديلات الدستورية المقترحة ففي الفقرة المقرر إضافتها بالمادة ١٠٢ من الدستور الحالى تؤكد على دور المرأة داخل المجتمع وقدرتها على تحقيق التقدم والنماء فى مختلف المجالات، حيث أن تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة بما لا تقل عن ٢٥٪؜ من أعضاء البرلمان سيعد بلا شك تفعيلا حقيقيا لدور المرأة السياسي ومشاركتها فى رسم سياسات الدولة.
وأضافت: أن تعديل المادتين "،٢٣٤-٢٤٤" والذى يستهدف إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، يعكس مدى الحرص بأن تكون جميع فئات المجتمع ممثلة تحت قبة البرلمان ليكونوا خير سفراء ولسان حال الشعب المصري.
وترى عامر، أن التعديل المقترح على المادة ٢٠٠ من الدستور وإضافة صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد إلى مهام القوات المسلحة، يؤكد على دور القوات المسلحة المصرية وبسالة رجالها وشجاعتهم فى الدفاع عن أرض الوطن بجانب دورهم الفعال والبارز فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد فأنهم بحق يد تبني ويد تحمل السلاح للدفاع عن الشعب المصري وسيادة الدولة المصرية.
ودعت الشعب المصري بمختلف فئاته بأن يشاركوا فى نهضة وطنهم من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الشعبي على الدستور انطلاقًا من المسئولية المجتمعية والواجب الوطنى.