كشفت وزارة الآثار عن جهودها في متابعة ما تم تداوله على وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام صالة مزادات كرستيز بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإعلان عن مزاد لبيع مجموعة من القطع الأثرية المختلفة، والتي يبلغ عددها قرابة 91 قطعة أثرية من ضمنها عدد 17 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية.
وأوضح شعبان عبدالجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، أن الإدارة قامت بالعمل على مدار الساعة لمتابعة كل المزادات الموجودة على شبكة المعلومات الدولية، مؤكدا أنه فور الإعلان عن المزاد المذكور قامت الإدارة بتحميل الكتالوج الخاص به ومقارنة القطع المعروضة للبيع بقائمة المفقودات والمبلغ بها الإدارة، وقد تبين عدم وجود أي تطابق بينها.
وأضاف: كما تم مخاطبة قطاعي الآثار المصرية والمتاحف بوزارة الآثار للاطلاع ومراجعة المخازن المتحفية والمخازن في هذا الشأن للوقوف على ما إذا كانت أيا من تلك القطع ضمن مفقوداتهم.
وتابع عبدالجواد، أنه إذا ثبت أن تلك القطع قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذا المزاد، والعمل على استرداد جميع القطع، وذلك من خلال التواصل مع جميع الجهات المعنية بالدولة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة للآثار المستردة نجحت خلال الآونة الأخيرة في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وقد بلغ عدد تلك القطع أكثر من ألف قطعة أثرية في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط، علما بأن القوانين السابقة لقانون الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 كانت تسمح بتجارة الآثار وتداولها.
