كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الأربعاء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً احترام الدولة آراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت أن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت بكل وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).
وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً احترام الدولة آراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية.
وأضافت أن الحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت بكل وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، والتواصل أولًا مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة "صوتك مسموع" (01150606783).
