قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، تتضمن تعزيز الاندماج المجتمعي، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان بمصر في عام 2018، وتزيد نسبتهم فى الحضر على الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حضر مصر 12.2% من العدد الإجمالى لسكان الحضر، مقابل 9.71% بالريف، موضحة أنه في ضوء اهتمام الدولة الشديد بذوي القدرات الخاصة تم إعلان عام 2018 عامًا لهم، وتم إصدار اللائحة التنفيذية في ديسمبر 2018 لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوى الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم فى المجتمع للمشاركة بقدراتهم فى عملية البناء والتنمية.
تابعت الوزيرة، خلال مشاركتها بالجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية"، على هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت، أن لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر حقوقا تتمثل في توفير التأمين الصحى الشامل لهم جميعًا على مستوى الجمهورية، وتوفير خدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وعيادات الصحة الأولية، والاهتمام بالعلاج الوظيفى وعلاج النطق، مع توفير الأجهزة التعويضية وكل ما يلزم من أدوات طبية لهم بأسعار رمزية، منوهة ببرنامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والذي بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذه لتحقيق المساواة في حقوق التعليم لذوي الإعاقة البسيطة، حيث يحتوي البرنامج علي عناصر أساسية منها استحداث نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الخاصة بالإعاقات المختلفة لضمان مسايرة أحدث النظم العالمية، ووضع سياسات لتوفير التمويل اللازم لعملية الدمج والاهتمام ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لدعم منظومة الدمج والتريبة الخاصة.
وحول مجهودات الدولة المصرية الخاصة بالحماية الاجتماعية والأجور، أشارت السعيد، إلى أنه في إطار سياسات الأجور، وهي من ضمن أحد أهم غايات الهدف العاشر الخاص بتحقيق المساواة، يأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك برنامج تكافل وكرامة حيث أطلقت وزارة التضامـن الاجتماعي برنامج "تكافل" الذي يهدف إلى دعم دخل الأسرة مع تحفيز الأسر الفقيرة على الاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم وتغذيتهم، مشيرة إلى أنه يبلغ حاليا عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 2.268.000 عائلة وهو ثلاثة أضعاف العدد في 2016، كما وصل عدد النساء المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" لحوالي اثنين مليون مستفيدة بنسبة 89%، متابعة أن برنامج كرامة يهدف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي من خلال دمج أشد الفئات ضعفا، أي كبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الأطفال اليتامى ويبلغ إجمالي عددهم 306.000 أسرة.
وأشارت الوزيرة، خلال الجلسة، إلى تكافؤ الفرص في الوصول لخدمات الصحة، مشيرة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتى بدأت في أكتوبر 2018، حيث وصل عدد المفحوصين إلى أكثر من 30 مليون مواطن، وقامت المبادرة بعلاج 400 ألف مواطن حتى الآن، موضحة أن وزارة الصحة تعمل على مبادرتين أخريين بالتوازي مع "100 مليون صحة"، وهما مبادرتا الكشف المبكر على أطفال المدارس من فيروس سي، والتي نجحت في فحص ما يتجاوز مليون طالب حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، ومبادرة الكشف على السمنة والأنيميا والتقزم في جميع أنحاء الجمهورية.
