الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزيرة التخطيط تستعرض مخاطر عدم المساواة في "منتدى بيروت"

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة بالبلدان العربية"، التي عقدت ضمن الجلسة العامة الثالثة (الشمول.. السياسات والفرص) حول سياسات وآليات تعزيز ودعم مبدأ "عدم إهمال أحد"، وذلك علي هامش مشاركتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية"، حيث تستمر أعماله حتى الغد.
وخلال الجلسة قالت هالة السعيد: إن أوجه انعدام المساواة القائمة على أساس الدخل أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الطبقي وغيرها، لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن هناك عددًا من المخاطر لعدم المساواة، تتمثل في تهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد، كما يحد عدم المساواة من جهود الحد من الفقر، ويدمر إحساس الناس بالتحقق وتقدير الذات، مما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والأمراض والتدهور البيئي.
وقالت: إن حلول تلك المشكلة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع، وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، توفير فرص العمل اللائقة، وخاصة للشباب والمهاجرين والفئات الضعيفة الأخرى، مع تمكين وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل للجميع، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية لضمان تكافؤ الفرص والحد من انعدام المساواة في الدخل.
وأكدت أن أهم مقاصد الهدف الأممى العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها" تمثلت في تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، مع ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، واعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، مع تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية.
وفيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة عن الفقر متعدد الأبعاد في الوطن العربي (2017) قالت الوزيرة: إن التقرير يقيس دليل الفقر متعدد الأبعاد في ثلاثة ركائز رئيسة وهي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، واستخدم لقياسها مؤشرات فرعية وحدد لكل منها وزنًا وفقًا لأهميته.
وأضافت أن التقرير يدرس الفقر الأسري متعدد الأبعاد في 10 دول عربية هي مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، تونس، اليمن وجزر القمر، البلاد التي تمثل أكثر من 75% من نسبة السكان في البلاد العربية.