يرى عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المقترحة، تصب في صالح المواطن المصري، لا سيما أنها تحترم الدولة المصرية وتؤكد مدنيتها.
وأشار، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن عودة مجلس الشيوخ ليؤدي وظائف محددة من شأنها تخفيف العبء التشريعي عن البرلمان، سواء كانت المشروعات المحالة إليه من مجلس النواب، أو من رئيس الجمهورية لدراستها، مشددًا على أن عودته إضافة مهمة للحياة النيابية، خاصة أنها غرفة ثانية للبرلمان تساعده وتعاونه في جميع المهام البرلمانية.
وأوضح زايد، أن البعض يروّج إلى أن عودة "الشوري" تزيد من الأعباء المالية على الدولة، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فمجلس النواب يضم 596 نائبا، ومن المقرر أن يتم توزيعهم ما بين "النواب" و"الشيوخ"، كما أن مجلس النواب يتحمل رواتب الموظفين والإداريين السابقين لدى "الشوري"، خاصة أنه لم يتم الاستغناء عنهم بعد إلغائه في دستور 2014، متابعًا: "الكادر الإداري موجود، لذلك لن يكون هناك تكلفة جديدة أو أعباء إضافية على الدولة".
وشدد عضو مجلس النواب، على أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان تمثل استفادة حقيقية وإثراء للحياة النيابية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية تلك المادة لا تقلل من أهمية باقي المواد، لا سيما أن التعديلات في مجملها تعاون رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية في مهامهم.
واستنكر النائب ما يتم تداوله بأن التعديلات خاصة بالرئيس فقط والمدة الرئاسية، مشيرًا إلى أن تعديل المادة "160" يستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه، مضيفًا أنه يكثف من جهوده خلال الفترة المقبلة لتنظيم مؤتمرات في دائرته الانتخابية لتوعية المواطنين، وحثهم على الخروج للتصويت على الاستفتاء.
