عقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا، بحضور جيهان حسين، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وسمير عوض، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وأشرف السندروسي، مدير عام التعليم الفني، ومديري إدارة المتابعة وتنسيق المتابعة والأمن، ومديري الإدارات التعليمية.
ناقش "سويلم" القرار الإداري رقم 3921 لسنة 2019، الصادر من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، والخاص بتشكيل لجنة بصفة عاجلة لتوفير آليات الأمن والسلامة المهنية لجميع المدارس والمنشآت التعليمية.
وأكد "سويلم" خلال الاجتماع أن هناك معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، ومنها نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علنى حسب ما أعلنه الدكتور محمد عمر، مع التأكد من تغطية البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي المغطى لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خاصة في المناطق الريفية وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة.
وشدد على التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، ومن خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
واختتم "سويلم" اجتماعه بضرورة إعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدي إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، مؤكدا أنه لن يقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال ومن يتسبب في مثل هذه الأخطاء ولم يلتزم بمعايير السلامة والأمن يعد شريكًا فيها.
