قال الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إنه منذ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودولة روسيا الاتحادية ممثلة فى شركة «روز أتوم العالمية» العاملة فى مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية، والتى سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء التى تضم أربع وحدات قدرة كل منها ١٢٠٠ ميجا وات، بإجمالى ٤٨٠٠ ميجا وات كهرباء، وهى من تكنولوجيا الجيل الثالث «VVER١٢٠٠». وإعلان القيادة السياسية أن توقيع الاتفاقية رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر والعالم كله.
وأضاف شعبان لـ"البوابة نيوز" أنه بعد التوقيع مع الجانب الروسي، قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «الجهة المالكة للمشروع» بتقديم طلب لاستخراج إذن قبول اختيار الموقع مرفقًا به تقرير تقييم الموقع الذى يتضمن خصائص الموقع، وكذلك تقرير تقويم الأثر البيئى الذى يتضمن جميع الدراسات البيئية للمشروع ومنها «تأثير المحطة على البيئة المحيطة، وتأثير البيئة على المحطة» وذلك بعد قيامها بعمل الدراسات اللازمة لاختيار الموقع المناسب لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء واتباع الطرق المنهجية لذلك من خلال الدراسات التى تضمنت مسحًا شاملًا للقطر المصرى مما أسفر عن اختيار عدة مواقع تتسم بخلوها من معايير الرفض. ثم تم إجراء مفاضلة بين تلك المواقع باستخدام نظام الترتيب حيث وجد أن موقع الضبعة أكثر تلك المواقع ملاءمة، وعمل الدراسات المستفيضة لإعداد التقريرين المشار إليهما أعلاه.
وتابع: قام المختصون من الهيئة «من خلال خبراء قسم المواقع والبيئة» وخبراء جهاز شئون البيئة بدراسة هذه التقارير، كما تم مراجعتها من خلال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء على نتائج تلك المراجعات والتقويم لتلك التقارير والتى أوضحت صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع ومن ثم تم إصدار إذن قبول اختيار الموقع وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة عن الهيئة.
