حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد البريطاني المتعثر بالفعل قد يدخل في الركود لمدة عامين في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون صفقة".
وفي أحدث نسخة من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن العاصمة، توقع الصندوق خسارة الاقتصاد البريطاني نسبة 3.5% من حجمه بحلول عام 2021 إذا تم وضع الكثير من الحواجز التجارية بسرعة.
كما توقع التقرير نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.2% في عام 2019 على افتراض أن يتم تنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تم تعديل النمو في عام 2020 إلى 1.4%، لكن صندوق النقد الدولي قال إن توقعاته كانت محاطة بعدم اليقين.
وأوضح التقرير أن هناك سيناريوهات بديلة للخروج بدون صفقة والذي ستتعرض فيها المملكة المتحدة للحواجز التجارية وتأخر الجمارك والقيود أمام شركات الخدمات المالية وفقدان الوصول التفضيلي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقات تجارية تفاوضت عليها بروكسل، وكل هذا سيؤدي لانخفاض الإنتاج في عامي 2019 و2020.
وشدد على أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يعطل سلاسل التوريد بشدة ويزيد من تكاليف التجارة يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة وطويلة الأمد على اقتصادات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقال صندوق النقد الدولي إن بعض الأضرار سيتم تخفيفها إذا اعترف الجانبان بمعايير الإنتاج، على الأقل مؤقتا، مضيفا: "إن مدى تعطل الإنتقال بين الحدود وتشديد الظروف المالية ظروفا غير واضحة للغاية، وكذلك مدى انخفاض إنتاج القطاع المالي على المدى الطويل بسبب فقدان حقوق التنقل".
وعلى الرغم من نمو الأجور في ظل تحقيق أدنى معدل بطالة منذ منتصف السبعينيات، أوصى صندوق النقد الدولي بأن عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن بنك إنجلترا يجب أن يكون حذرا من رفع أسعار الفائدة، وينبغي أن يكون محافظه "فيليب هاموند" مستعدا لخفض الضرائب ورفع الإنفاق العام إذا تباطأ النمو بشكل ملحوظ.
