قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن مصر أحرزت تقدما في الهدف الأممي الرابع والذي يتعلق بالتعليم الجيد، حيث اطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مايو 2018 استراتيجيتها لتوفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، مشيرة إلى زيادة مخصصات التعليم في العام المالي 18/2019 من إجمالي الميزانية بشكل غير مسبوق لتصل إلى 115.7 مليار جنيه.
واوضحت الوزيرة خلال كلمتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت، خططت الحكومة لإنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب، مشيرة إلى تأسيس أكاديمية STA من قبل شركة السويدى للتنمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وهى أكاديمية فنية تقدم برنامج ثانوى مدته 3 سنوات يقدم تعليما فنيا متخصصا للصناعات الكهربائية الرئيسة وفقا للمعايير الدولية.
أضافت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بالهدف الأممي الثامن"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" فقد قامت الحكومة المصرية منذ بتنفيذ إجراءات إصلاح فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموًا إيجابيا منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي أصبح 94 من اجمالي 140 دولة مقارنة بعام 2017 حيث كان ترتيب مصر 100 من إجمالى 140 دولة، مضيفة أنه بالنسبة للهدف الأممي العاشر"الحد من أوجه عدم المساواة" عملت الدولة المصرية على الاهتمام بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتأمين الاحتياجات الأساسية للفقراء، مشيرة إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر للفترة من 2016 إلى 2021، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وحول الهدف الأممي الثالث عشر"العمل المناخي" قالت الوزيرة إن مصر اعتمدت مجموعة من السياسات العامة للاستجابة لتحديات تغير المناخ، منها خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، مما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، واعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP في قطاع الكهرباء 2018-2020 في سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، هذا فضلا عن تشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع إدارة النفايات، مع تحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع النقل.
وأشارت الوزيرة إلى التقدم الذى احرزته مصر فى الهدف الأممي السادس عشر"السلام والعدل والمؤسسات القوية" حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2022 لتحقيق عدة أهداف رئيسة منها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك في إطار متابعة التقدم الذي أحرزته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018.
واوضحت الوزيرة خلال كلمتها بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة ببيروت، خططت الحكومة لإنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب، مشيرة إلى تأسيس أكاديمية STA من قبل شركة السويدى للتنمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وهى أكاديمية فنية تقدم برنامج ثانوى مدته 3 سنوات يقدم تعليما فنيا متخصصا للصناعات الكهربائية الرئيسة وفقا للمعايير الدولية.
أضافت وزيرة التخطيط أنه فيما يتعلق بالهدف الأممي الثامن"العمل اللائق ونمو الاقتصاد" فقد قامت الحكومة المصرية منذ بتنفيذ إجراءات إصلاح فعالة من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية نموًا إيجابيا منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرة إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي أصبح 94 من اجمالي 140 دولة مقارنة بعام 2017 حيث كان ترتيب مصر 100 من إجمالى 140 دولة، مضيفة أنه بالنسبة للهدف الأممي العاشر"الحد من أوجه عدم المساواة" عملت الدولة المصرية على الاهتمام بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتأمين الاحتياجات الأساسية للفقراء، مشيرة إلى تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر للفترة من 2016 إلى 2021، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
وحول الهدف الأممي الثالث عشر"العمل المناخي" قالت الوزيرة إن مصر اعتمدت مجموعة من السياسات العامة للاستجابة لتحديات تغير المناخ، منها خفض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة، مما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي تخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة، واعتماد خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP في قطاع الكهرباء 2018-2020 في سياق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، هذا فضلا عن تشجيع الاستخدام الواسع النطاق لمصادر الطاقة الكهربائية الضوئية وطاقة الرياح وكذلك مشاريع إدارة النفايات، مع تحسين كفاءة الطاقة في عدة قطاعات، ومن أهمها قطاع النقل.
وأشارت الوزيرة إلى التقدم الذى احرزته مصر فى الهدف الأممي السادس عشر"السلام والعدل والمؤسسات القوية" حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2018 - 2022 لتحقيق عدة أهداف رئيسة منها تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعى المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك في إطار متابعة التقدم الذي أحرزته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018.
