اعترف المتهم السابع، باسم محمد إبراهيم جاد، في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بانضمامه لجماعة الإخوان وعضويته بحركتي (العقاب الثوري وحسم)، وتلقيه دورات في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية، وحيازته أسلحة نارية وعبوات مفرقعة ونقلها وأشخاص ومهمات في إطار تمويل أنشطة تلك المجموعات العدائية، وتسلله عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية، وتوفيره ملاذات آمنة للإرهابيين.
وأوضح المتهم السابع، انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية في غضون عام 2006، بمحافظة كفر الشيخ، ومشاركته في كافة أنشطة الجماعة وفعالياتها، ومشاركته في اعتصام رابعة وما أعقب فضه من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.
وقال المتهم السابع، إنه انضم في نهاية 2015 لإحدى مجموعات العمل النوعي المسماة "الأمل" التابعة لجماعة الإخوان التي اضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة تنفيذًا لمخطط الجماعة لإرباك الأجهزة الأمنية وإنهاكها وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وفي إطار إعداد عناصر تلك المجموعة شرعيًا وأمنيًا؛ تلقوا دروسًا في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية، واتخذوا أسماء حركية لتلافي رصدهم أمنيًا حيث دُعي حركيًا بـ«عز».
وأفاد بأنه في غضون يونيو عام 2016 انضم لإحدى مجموعات العقاب الثوري التابعة لجماعة الإخوان التي تستهدف بدورها تنفيذ عمليات عدائية في إطار مخطط جماعة الإخوان، وكُلف برصد محولات الكهرباء والمرافق العامة وخطوط الغاز بمحيط منطقة سكنه تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية، كما تلقى دورة في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سوق التلات – مركز بلطيم – محافظة كفر الشيخ.
وتابع المتهم السابع، أنه في غضون يوليو عام 2016 تسلم من مسئولي غرفة العمل النوعي بمحافظة كفر الشيخ سيارة لاستخدامها في تحركات عناصر مجموعاتها ونقل تسليحهم، حيث قام بنقل أفراد بنطاق محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وكذلك نقل عبوة معدنية لمنطقة النوبارية بالطريق الصحراوي، وأردف بترشيحه لعضوية غرفة العمل النوعي بمحافظة كفر الشيخ، ووقوفه من حضوره لاجتماعاتها على تغيير مسمى حركة العقاب الثوري إلى حركة حسم.
وأشار المتهم إلى أن كادرا في الجماعة اسمه الحركي شهدي، عرّفه بامتداد نشاط مجموعاتهم المسلحة بالحركة إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وكلفه بمسئولية نقل الأفراد والأسلحة فيما بينها، كما كلفه بشراء سيارة لاستخدامها في عملياتهم العدائية وسلمه بطاقة تحقيق شخصية مزورة لتسجيل تلك السيارة وأمده لذلك بمبلغ 60 ألف جنيه مصري.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.
وأوضح المتهم السابع، انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية في غضون عام 2006، بمحافظة كفر الشيخ، ومشاركته في كافة أنشطة الجماعة وفعالياتها، ومشاركته في اعتصام رابعة وما أعقب فضه من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.
وقال المتهم السابع، إنه انضم في نهاية 2015 لإحدى مجموعات العمل النوعي المسماة "الأمل" التابعة لجماعة الإخوان التي اضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة تنفيذًا لمخطط الجماعة لإرباك الأجهزة الأمنية وإنهاكها وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وفي إطار إعداد عناصر تلك المجموعة شرعيًا وأمنيًا؛ تلقوا دروسًا في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية، واتخذوا أسماء حركية لتلافي رصدهم أمنيًا حيث دُعي حركيًا بـ«عز».
وأفاد بأنه في غضون يونيو عام 2016 انضم لإحدى مجموعات العقاب الثوري التابعة لجماعة الإخوان التي تستهدف بدورها تنفيذ عمليات عدائية في إطار مخطط جماعة الإخوان، وكُلف برصد محولات الكهرباء والمرافق العامة وخطوط الغاز بمحيط منطقة سكنه تمهيدًا لاستهدافها بعمليات عدائية، كما تلقى دورة في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سوق التلات – مركز بلطيم – محافظة كفر الشيخ.
وتابع المتهم السابع، أنه في غضون يوليو عام 2016 تسلم من مسئولي غرفة العمل النوعي بمحافظة كفر الشيخ سيارة لاستخدامها في تحركات عناصر مجموعاتها ونقل تسليحهم، حيث قام بنقل أفراد بنطاق محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وكذلك نقل عبوة معدنية لمنطقة النوبارية بالطريق الصحراوي، وأردف بترشيحه لعضوية غرفة العمل النوعي بمحافظة كفر الشيخ، ووقوفه من حضوره لاجتماعاتها على تغيير مسمى حركة العقاب الثوري إلى حركة حسم.
وأشار المتهم إلى أن كادرا في الجماعة اسمه الحركي شهدي، عرّفه بامتداد نشاط مجموعاتهم المسلحة بالحركة إلى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وكلفه بمسئولية نقل الأفراد والأسلحة فيما بينها، كما كلفه بشراء سيارة لاستخدامها في عملياتهم العدائية وسلمه بطاقة تحقيق شخصية مزورة لتسجيل تلك السيارة وأمده لذلك بمبلغ 60 ألف جنيه مصري.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
وتضمنت الاتهامات التي يواجهها المتهمون، الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.
