قال سليم رباحي، مدير الإعلام بمجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) إن عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، سيرأس الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) يوم بعد غد الثلاثاء.
وأضاف رباحي لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم الأحد، إن الجلسة ستخصص لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتعيين السيد عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما، كما ينص الدستور، مشيرا إلى أن الجلسة ستبدأ في التاسعة صباحا وسيسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
وأشار إلى أنه ستجتمع في وقت لاحق اليوم الأحد لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان لتحضير النظام الداخلي لجلسة الثلاثاء، وهو النظام الذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة بعد غد قبل تعيين رئيس الدولة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
وأضاف رباحي لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم الأحد، إن الجلسة ستخصص لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وتعيين السيد عبدالقادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما، كما ينص الدستور، مشيرا إلى أن الجلسة ستبدأ في التاسعة صباحا وسيسمح لوسائل الإعلام بحضورها.
وأشار إلى أنه ستجتمع في وقت لاحق اليوم الأحد لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان لتحضير النظام الداخلي لجلسة الثلاثاء، وهو النظام الذي سيتم التصويت عليه خلال جلسة بعد غد قبل تعيين رئيس الدولة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
