فرضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مارس الماضي، أحكاما بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 37 ألف شيكل (الدولار 6ر3 شيكل).
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تقرير لها اليوم الأحد، أنه تم خلال الشهر الماضي ، إدخال 34 طفلا إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر"، منهم 20 اعتقلوا من المنازل، و11 من الطرقات، وطفل واحد تم اعتقاله على الحواجز العسكرية، وواحد لعدم حيازته تصريحا، وواحد بعد استدعائه.
ومن بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، تم تسجيل أسير قاصر اعتقل بعد إطلاق الرصاص عليه، و3 آخرون تعرضوا لاعتداءات همجية والتنكيل بهم أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية.
وأضافت الهيئة، ان عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر بلغ 19 قاصرا، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين 31 يوما إلى 12 شهرا، بينما لا يزال الأسير القاصر مصطفى أبو غوش قيد الاعتقال الإداري، علما بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حاليا في المعتقل 114 طفلا.
ولفتت الهيئة الى أن محاكم الاحتلال العسكرية تسعى دائما لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص بحق الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، فهي لا تكتفي بإصدار الأحكام الجائرة بحق الأطفال الأسرى، بل ترافقها غالبا بفرض غرامات مالية باهظة تُضاف إلى سنوات الاعتقال الثقيلة.
وفي ذات السياق، رصدت الهيئة أيضا شكاوى الأسرى الأشبال القابعين في قسم (13) بذات المعتقل، وذلك بشأن معاناتهم من أجهزة التشويش الإلكترونية التي جرى تركيبها مؤخرا حول قسمهم، والتي تصدر إشعاعات قوية لها تأثير عال تهدد حياتهم بالخطر وتسبب لهم صداعا مزمنا وأوجاعا حادة في الرأس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتوقف عن ابتكار أساليب جديدة لإيقاع الأذى بالأسرى، وجعل حياتهم مريرة داخل أقبية السجون.
