في خطوة مهمة تجاه السيطرة على الأسواق، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية لإقامة 4 أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق في مناطق: "الجيزة، والقناة، والدلتا، والصعيد".
رصدت "البوابة نيوز" آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين؛ حيث أكدوا أنها خطوة جيدة على صعيد محاولات الدولة لخلق حالة من التنافس لتقديم منتج جيد بتكلفة أقل مطالبين بتعميم التجربة على جميع أنحاء الجمهورية، ولا بد من محاربتها لمافيا الوسطاء التي هي بالأساس جوهر مشكلة غلاء الأسعار.
جدير بالذكر أنه يتم اختيار مواقع هذه الأسواق، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية حتى يتسنى الانتهاء من تلك الأسواق الأربع في أسرع وقت ممكن، نظرًا للفوائد الكبيرة التي سوف يحققها إنشاء هذه الأسواق بالنسبة لتخفيض أسعار المنتجات الزراعية، فضلًا عن ترحيب الغرف التجارية بقرار رئيس الوزراء، وقال فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، في تصريحات سابقة، إن الأسواق ستوفر وتقدم أجود السلع بأقل الأسعار في مصر، نظرا لشدة موجة الغلاء التي يواجهها المستهلك محدود الدخل.
على الجانب الآخر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إنها ليست المرة الأولى التي تنشئ فيها وزارة التجارة أسواقًا مركزية بهدف السيطرة على الأسواق، وهناك العديد من النماذج التي شاهدنها ونشاهدها طيلة الوقت على سبيل المثال أهلا رمضان وغيرها مع اقتراب أي مناسبة.
وأضاف النحاس، لـ"البوابة نيوز"، أنه بعد 25 يناير حدث خلط بين عدة مفاهيم وأصبحت الدولة تمارس أدوارا مختلفة عن دورها الأساسي، منها أنها المسئولة عن المخزون الاستراتيجي وضبط الأسعار وعدم الدخول في التجارة مع السوق الحرة.
وأشار إلى أن دور الدولة يكون في تفعيل الأدوات الرقابية، والقضاء على الوسطاء بين الفلاح والمواطن، أو ضبط نسبة التربح من التجار، وترك القطاع الخاص يمارس مهامه دون لعب دور الوسيط، لأن التجار هم من يضعون الأسعار وليس الدولة.
وأوضح أن هذه الأسواق تجعل الدولة في منافسة مع التجار وهذا غير مرغوب، لأن السوق المصرية تخضع لقوانين الاقتصاد الحر وليس الاشتراكي حتى يكون نكرر الجمعيات الاستهلاكية.
وتساءل: "توجد أسواق بالفعل مثل سوق العبور.. فأين الرقابة عليه وضبط الأسعار؟"، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه الرئيسي ارتفاع تكلفة النقل بعد رفع الدعم عن المواد البترولية والمحروقات.
فيما قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، لـ"البوابة نيوز": إنه جهد مشكور للحكومة وهي محاولات لفك التشابك بين التجار والمواطنين، كما أنها وسيلة جيدة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط عبر خطوات تتمثل في خلق نوع من المنافسة، بالإضافة إلى محاولة القضاء على انتشار الأسواق العشوائية في مصر، وتبديلها بأسواق مركزية أخرى منظمة تحافظ على أمن وسلامة المواطن المصري، مطالبًا بتعميم التجربة في جميع محافظات الجمهورية.
كما يرى الدكتور مجدي عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي، أن فكرة إقامة الأسواق المركزية جيدة لضبط الأسعار، حيث إن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل السيطرة على الأسواق والحد من تضارب الأسعار، موضحًا أنها خطوة على الطريق لخفض الأسعار، والتي يجب تعميمها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في الوقت الراهن هناك ارتفاع في أسعار الخضراوات بشكل كبير جدًا، نتيجة جشع بعض التجار، مشددًا على ضرورة وضع معايير لتحديد هامش الربح، بدءًا من مرور المنتجات الزراعية بالعديد من المراحل وخروجها من الأرض إلى الأسواق، وتمر بطريقة عشوائية غير منظبطة، حتى تصل إلى المستهلك، فضلًا عن ضرورة وجود أماكن مركزية للتوزيع وأن تصل الدولة هوامش للأرباح بالتعاون مع كبار التجار والغرفة التجارية لضبط الأسواق.
