نائبان بالبرلمان ": جولة خارجية تشمل 8 دول لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور

وأوضح أن الجولة تستهدف شرح التعديلات الدستورية، والعائد منها على المواطن والوطن، للمصريين المقيمين في الخارج، بالإضافة الى استعراض مجمل الانجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية في الخارج.

وأشار إلى أن الجولة بدأت بالكويت، باعتبارها صاحبة المقام الرفيع فى التصويت في الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، سواء فى انتخابات الرئاسة 2014، أو انتخابات 2018؛ حيث كانت نسبة تصويت الجالية المصرية في الكويت، الأعلى بين كل الجاليات المصرية في الخارج، لافتا إلى أن زيارته والنائب السلاب، بدأت بلقاء سفير مصر لدى الكويت طارق القوني؛ للتعرف على مجمل الاستعدادات التى اتخذتها السفارة لإجراء الاستفتاء، والتي تستهدف توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، لضمان قيامهم بالتصويت بكل سهولة ويسر.

وأضاف حسين أنه تم عقد لقاء موسع مع ممثلي الروابط والجالية المصرية في الكويت، من أجل استعراض ماهية التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التى بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.

وفيما يتعلق بأهمية التعديلات الدستورية، قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدستور هو عقد اجتماعي مرتبط بالحالة العامة للدولة، وبما أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متغيرة، فمن الوارد تعديل الدستور في أى وقت، مشيرا إلى أن مكتسبات دستور 2014 لبعض الفئات، كانت مرتبطة بالفصل التشريعى من 2015 الى 2020 فقط، فعلى سبيل المثال المرأة كانت مميزة تمييزا ايجابيا، وكذلك الشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين فى الخارج، وهو ما حتم استكمال التجربة بعد نجاحها، وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة كحد أدنى، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج، بالإضافة إلى أهمية وجود مجلس للشيوخ، من أجل المساعدة في تسريع العجلة التشريعية فى البلاد، لتواكب ثورة التنمية الجارية حاليا.

وتابع حسين:بالنسبة لفترة الرئاسة، والتى كانت أربع سنوات فى دستور 2014، أثبتت التجربة أن تلك الفترة غير كافية، خاصة فى ظل النهضة والتنمية الشاملة التى تشهدها كل بقعة من بقاع مصر حاليا، من أسوان إلى مطروح، خاصة وأن معظم دول العالم لا تقل فترة الرئاسة فيها عن 5 سنوات، باستثناء الولايات المتحدة فقط، والتى تكون فيها فترة الرئاسة لمدة 4 سنوات فقط، وبالتالي جاء اقتراح تعديل فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، لاتاحة الفرصة للرئيس السيسي، لاستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التى بدأها، والتي حطمت نظرية المستحيل، ليس لدى المواطن المصري فقط، بل لدى جميع دول العالم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، من شأنه خلق كوادر سياسية محترفة، واكسابها الخبرات السياسية اللازمة.

وشدد السلاب على رفضه للدعوات المغرضة برفض الاستفتاء، مؤكدا أن معارضة التعديلات الدستورية، مبنية على مبدأ الرفض لمجرد للاعتراض فقط، وليس الرفض المبني على حوار وفهم لتلك التعديلات؛ حيث كان من الأجدى المعارضين لتلك التعديلات دراستها جيدا وتحليلها، وترك القرار للمواطن وفقا لمبادىء الديمقراطية المتعارف عليها.

وأشار إلى أن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية؛ وذلك في إطار الأجواء الديمقراطية التي تنعم بها مصر حاليا.

وأكد السلاب أن التعديلات الدستورية، تستهدف في المقام الأول المحافظة على الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، والتي أذهلت العالم أجمع، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية، ليتحول عجز الطاقة الكهربائية، الذى عانت منه مصر خلال فترة طويلة، إلى فائض لأول مرة، بالإضافة إلى بدء الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، من خلال محطة الطاقة الشمسية العملاقة فى أسوان، والتى ستكون نواة للمزيد من المحطات فى صعيد مصر، وكذلك إنشاء 14 مدينة جديدة كامتدادات للمحافظات، و7 آلاف و500 كلم طرق مطابقة لأول مرة للمواصفات الدولية، وإنشاء مزارع سمكية تعتبر الأكبر على مستوى العالم، فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة، والذي أدى فعليا إلى زيادة دخل القناة السنوى بنسبة 35%، بالإضافة إلى مشروعات الأنفاق الجديدة أسفل القناة، لربط ضفتيها الشرقية والغربية، من أجل تحقيق عمليات التنمية فى أرض سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، التى ستضم جميع الجهات والهيئات الحكومية، لتخفيف الضغط عن القاهرة.

وأضاف أن مصر نجحت خلال العام الماضي فقط، في خفض معدلات البطالة إلى أقل من 10%، ورفع إيرادات قطاع السياحة، ورفع معدل النمو إلى ما يقارب 5ر5%، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 512 مشروعا إسكانيا بتكلفة اقتربت من 50 مليار جنيه، منها 144 ألف وحدة سكنية متوسطة واجتماعية، وانجاز 26 مشروعا بقطاع الطرق بتكلفة 18 مليار جنيه، و41 كوبرى ونفقا ومحورا مروريا.

وأشار إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي، ارتفع خلال العام الماضي بنحو 8 أضعاف، ليصل إلى 70 تريليون قدم، بعد اكتشاف حقل "ظهر" العملاق، فضلا عن إطلاق مبادرة الرئيس السيسى، للكشف عن (فيروس سى والأمراض غير السارية)، وإجراء مئات الالاف من العمليات الجراحية بالمجان فى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن قرارات 30 مارس الماضي، التي أثلجت صدور الشعب المصري، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، والحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، فى زيادة تعد الأولى في تاريخ مصر بتلك النسبة المرتفعة.

ودعا وكيلا لجنتي الشباب والرياضة والصناعة بمجلس النواب المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى عدم التفريط في حقهم الدستوري، والمشاركة فى الاستفتاء، نظرا لأن مجلس النواب من حقه طرح التعديلات الدستورية فقط، بينما المواطن هو الوحيد صاحب الحق فى اقرارها، معربين عن ثقتهما في قدرة الشعب المصري على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التى قدمها في الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضي.