أعلنت وزارة المالية أن مصر نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل 2031.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن أسعار العائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة بمقدار 50 نقطة أساس، ما يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات، و6.375% لسندات الـ 12 عاما.
وأضافت أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي (2018 /2019).
وأشارت "المالية" إلى أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم إلى 450 مستثمرا، ما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2%، يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وأوضحت أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح الوزارة وهي بنوك (بي إن بي باريبا)، وبنك (ناتكس)، وبنك (ستاندرد تشارترد)، وبنك (الإسكندرية انتيسا ساو باولو)، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب (Dechert) كمستشار قانوني دولي، ومكتب (التميمي) للمحاماة كمستشار قانوني محلي، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الجمعة- أن أسعار العائد متميزة في ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة بمقدار 50 نقطة أساس، ما يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات، و6.375% لسندات الـ 12 عاما.
وأضافت أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي (2018 /2019).
وأشارت "المالية" إلى أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم إلى 450 مستثمرا، ما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2%، يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وأوضحت أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح الوزارة وهي بنوك (بي إن بي باريبا)، وبنك (ناتكس)، وبنك (ستاندرد تشارترد)، وبنك (الإسكندرية انتيسا ساو باولو)، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب (Dechert) كمستشار قانوني دولي، ومكتب (التميمي) للمحاماة كمستشار قانوني محلي، وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
