أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه وأسفه لقرار السلطات الإسرائيلية بتجميد جزء من العوائد الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار سيقود إلى مفاقمة الوضع المالي الفلسطيني الصعب.
واعتبر الرئيس ماكرون - في رسالة تسلمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطيني "وفا" - أن القرار الإسرائيلي يتعارض مع أحكام بروتوكول باريس، ويساهم في إضعاف مجموعة القواعد الخاصة باتفاقيات أوسلو التي لا تزال تشكل الإطار السياسي والقضائي الأساسي لإقامة سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.
وأكد الرئيس الفرنسي، في رسالته، دعوته لاحترام كافة الالتزامات بموجب اتفاقيات أوسلو، لاسيما التزامات بروتوكول باريس، وسعي فرنسا مع شركائها الأوروبيين والدوليين لحث السلطات الإسرائيلية على تحويل كافة المبالغ الفلسطينية المستحقة تنفيذًا لالتزاماتها.
وجدد الرئيس ماكرون، التأكيد على استعداد فرنسا لمواكبة متطلبات التطبيق التام لبروتوكول باريس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليتمكن من العيش بحرية وكرامة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال الاستمرار في دعم الموازنة الفلسطينية ودعم "أونروا".
وختم الرئيس الفرنسي رسالته، بالتأكيد على التزام فرنسا السياسي بإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وفق حل الدولتين.
وكان وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي موشيه كحلون قد وقع قرارًا بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال عوائد المقاصة الفلسطينية (الدولار 3.6 شيقل).
وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في خطابه الأحد الماضي، أمام القمة العربية في تونس، قد قال "إن إسرائيل، الدولة المحتلة، قامت مؤخرًا باقتطاع جزء كبير من أموال الشعب الفلسطيني التي تجبيها وتأخذ عليها أجرا، والمعروفة بأموال المقاصة والبالغ قيمتها 200 مليون دولار شهريا، بذريعة أننا ندفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، الأمر الذي يعتبر خرقا للاتفاقيات، لم يوجد هذا بأي اتفاق من الاتفاقات بيننا وبينهم، وهو ما جعلنا نصر على استلام أموالنا كاملة غير منقوصة، وقلنا ونقول لإسرائيل وللعالم أجمع، إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية".
وأضاف أن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا، ومن قبلها قيام الإدارة الأمريكية بوقف جميع مساعدتها البالغة 844 مليون دولار سنويا هو الضغط علينا، وإجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، لكن القدس ليست للبيع، ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية عاصمة لها.
