قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، وقف قيد كل ضباط الشرطة المتورطين فيما وصفته بـ"الحوادث المشينة"، بجداول النقابة، وذلك ردًا على أزمة الاعتداء على محامية الشرقية "آية عبد الرحمن عبد المنعم"، فجر الثلاثاء الماضي، من أحد الضباط المصاحبين لمأمورية من الرقابة الإدارية للقبض على عمها.
وطالب المجلس النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإصدار توجيهاته بسرعة ضبط وإحضار الضابط، المتهم بالاعتداء على المحامية، والتي تعرفت عليه خلال تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن صورته على وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الجميع به.
ودعا المجلس، في بيان له، اليوم، وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، لتسليم الضابط المتهم، والقوة المرافقة له، لأخذ أقوالها في الواقعة.
وقرر المجلس التواصل مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمحامين البرلمانيين، للحفاظ على حق المحامية، وكافة الحالات المماثلة التي مازالت قيد التحقيق، أو المحاكمة.
