أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على زيادة المعاشات بنسبة ١٥ ٪ وكذلك علاوة غلاء المعيشة بحد أدنى ١٥٠ جنيها وأقصى ٨٣٢ جنيها، وذلك لمواجهة متطلبات المعيشة.
وقالت والي، إن الزيادة الجديدة سيتم العمل بها اعتبارا من أول السنة المالية؛ أي شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المجلس ناقش مقترحا على مشروع قانون تنظيم العمل الأعلى ووجه رئيس الوزراء الدسكتور مصطفى مدبولى الوزراء بضرورة إجراء حوار مجتمعي، وكشفت أن هناك أكثر من ١١٦٧ جمعية و٥٥ منظمة مجتمع مدنى.
وذكرت والى في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن قانون الجمعيات الجديد يأتى بدلا من القديم، مشيرة إلى أنه يتسق مع المعايير سواء في الداخل والخارج، موضحة أن البنود الرئيسية ترتكز على الأخطار المسبق والإشهار حسب الدستور كما يتضمن توحيد جهة الإدارة والإشراف من قبل وزارة التضامن، وحماية المتطوعين وإلزام الرد على جميع مطالب الإنشاء أو التأسيس، ويعتبر عدم الرد هو موافقة.
وأشارت إلى أن البنود تتضمن أيضا الموافقة على فتح فروع في المحافظات والخارج، ورقع تمثيل الأجانب في مجالس الإدارة إلى ٢٥٪ مع الالتزام بمصادر التمويل والإعلان عن الموازنات، ويجوز إنشاء صناديق استثمار خيرية وتأسيس شركات لضمان موارد مستدامة.
وقالت والي، إن القانون لا يتضمن مواد مقيدة كما تم اقتراح تخفيض رأس المال التأسيس من ٥٩ ألف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه.
