قبل عامين، بدأت الحكومة في إجراء دراسات لتطبيق ضرائب على التجارة عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في إطار دمج القطاع غير الرسمي، وإصلاح منظومة الضرائب.
وتتجه وزارة المالية لفرض 4 أنواع من الضرائب على التجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنه سيجري إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالى لإخضاع الشركات المتعاملة من خلال تلك المنصات الالكترونية وتحقق أرباحا تجارية من خلال النشاط الالكتروني.
كما ستتم تعديلات أخرى على قانون ضريبة الدمغة لإخضاع الاعلانات الالكترونية للضريبة. ومن المتوقع الانتهاء من مشروع القانون ومراجعة القوانين الضريبية المختلفة خلال 3 أشهر ثم إحالته للبرلمان.
ومن المخطط محاسبة الشركات وفقا لشرائح الضريبة التصاعدية للأفراد وسعر 22.5% للشركات التي تسوق منتجاتها عبر تلك المنصات الالكترونية ولها كيان وشكل قانوني، وسيجري كذلك إخضاع عمليات البيع الإلكتروني من خلال تلك المنصات لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.
ومن المقرر أيضا إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات. ويتضمن مشروع القانون فرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت وجارٍ دراسة قيمة الرسم فى ضوء الممارسات العالمية.
ويُعلق محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية والاستثمار قائلًا: "أولًا هناك خلط في تفسير المعنى، فهي ليست تجارة إلكترونية، ولكنها تجارة عبر الوسائل الإلكترونية".
ويقول في تصريحات خاضة، إن إشكالية التجارة عبر الإنترنت تتمثل في صعوبة حصره والسيطرة عليه، بسبب أن جميع هذه المنصات تتعامل بالكاش "الأموال السائلة"، متابعًا أن المشكلة الثانية تتعلق بالتجارة عبر الإنترنت للشركات الإنترنشونال مثل "أمازون – جوميا"، فمن الصعوبة فرض ضرائب على شركة ليس له مقر في مصر أو ملف ضريبي.
ويُضيف الغمراوي، ولأجل هذه المشكلة، يمكن فرض الضرائب على المُستفيد في مصر، بمعنى أن تفرض ضرائب على أي شخص يقوم بالشراء من خلال هذه المنصات الإلكترونية، موضحًا أنه يجب أيضًا تطبيق نظام "الدفع الإلكتروني"، وتقليل التعامل بالكاش.
ويُتابع، أن "الدفع الإلكتروني" يكون من خلال البنك وبالتالي فالتهرب الضريبي يكون "صفر"، مضيفًا أن وزارة المالية في مصر، تسير في هذا الاتجاه بخطى متسارعة، حتى أن الحكومة بدأت في تقاضي فواتيرها عن طريق الدفع الإلكتروني.
ويلفت عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية والاستثمار إلى أنه لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني سيتعين على الحكومة تطبيق نظام "تغيير العملة" بصورة كاملة، وهذا بمعنى أن تُعطي الحكومة مهلة للشركات والمواطنين لإيداع أموالها البنوك وحظر إجراء أي عمليات مالية بالكاش.
ويُشير إلى أنواع الضرائب ستكون "ضريبة الأرباح – القيمة المضافة – الدمغة – ضريبة الرسوم على استعمال الإنترنت".
من جانبه، يُوضح أحمد فهيم مأمور ضرائب الهرم: "حتى الآن لم يتم مناقشة طرق أو آليات فرض الضرائب على المنصات الإلكترونية في مصلحة الضرائب".
ويقول في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن هذا مشروع قانون ولم يتم إبلاغ مأموري الضرائب بأي شيء، لافتًا إلى أن أي نشاط استثماري على المنصات الإلكترونية ينبغي إخضاعه للضرائب، وأن المكتب الفني لمصلحة الضرائب كان يبحث آلية فرض ضرائب على تحميل الفيديوهات؛ لكن حتى الآن لم يبت في الأمر.
ويُضيف فهيم، أن المنصات الإلكترونية مثل "جوميا – سوق دوت كوم" وغيرها، خاضعة للضرائب باعتبارها شركات دعاية وإعلان، متابعًا أن نشاطات السمسرة على المنصات الإلكترونية أيضًا خاضعة للضرائب، وأي نشاط دون سجل تجاري وبطاقة ضريبية يعدّ "تهرب ضريبي".
