أكد حقوقيون أن التعديلات الدستورية المقترحة تزيد من تمكين الفئات الاجتماعية التي سبق تهميشها سياسيًا لعقود طويلة مثل المرأة والمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج، نظرًا لأن التجربة المصرية عبر السنوات القليلة الماضية قد أثبتت دور هذه الفئات المهم في إنجاح عملية التطور الديمقراطى والحفاظ على استقرار وأمن البلاد، مشيرين إلى أن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في القيام بملف التوعية والدور المنوط بها في بناء الوعى وتشجيع المشاركة، بالإضافة للرقابة المجتمعية على الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، حيث إن رقابة المجتمع المدني تضمن إجراء الاستفتاء بكل نزاهة وشفافية.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: إن التعديلات الدستورية المقترحة تزيد من تمكين الفئات الاجتماعية التي سبق تهميشها سياسيًا لعقود طويلة مثل المرأة والمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج، نظرًا لأن التجربة المصرية عبر السنوات القليلة الماضية قد أثبتت دور هذه الفئات المهم في إنجاح عملية التطور الديمقراطى والحفاظ على استقرار وأمن البلاد، ليس فقط من خلال مشاركاتهم الميدانية المؤثرة في ثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام، بمشاركتهم الفاعلة في كافة الإجراءات الديمقراطية والاجتماعية التي مهدت للنهضة السياسية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا، ولهذا فضرورة المحافظة على تمثيلهم في دوائر صناعة القرار المختلفة في الفترة المقبلة هو ضمان لاستمرار عملية التطور الديمقراطي.
وأضافت زيادة، أن المركز أصدر دراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، وقد أرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة نسخة من هذه الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالمجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان، خلال الستين يومًا الجارية قبل التوصل للصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.
وأشارت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن المركز تناول كافة الجوانب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة، بدءًا من جدلية شرعية مبدأ تعديل الدستور وعلاقة الدستور بالبناء الديمقراطي للدولة، مرورًا بمناقشة تفصيلية للنصوص المقترح تعديلها أو استحداثها، بما في ذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق بإعادة توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة داخل نظام الحكم، وأثر ذلك على ترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في مصر.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية هى أمر ضروري للحفاظ على استمرار واستقرار الدولة الديمقراطية، خصوصًا أن دستور مصر الحالي قد تمت كتابته أثناء المرحلة الانتقالية وفي غياب مؤسسات الدولة، في ظروف تختلف كثيرًا عن حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا، حيث إن التعديلات المقترحة تعيد توزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل يضمن توازن أكبر في عملية إدارة مصر كدولة مؤسسات، ويزيد من تمكين الفئات التي عانت من تهميش سياسي لفترات طويلة مثل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، وهذا ما سيضمن آلية أفضل لتداول السلطة في المستقبل.
وأوضحت زيادة، أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه التعديلات المقترحة والتي تأخذ من صلاحيات الرئيس وتزيد من صلاحيات المؤسسات الحاكمة الأخرى هي تعديلات تمهد لدولة ديكتاتورية بأي حال من الأحوال، حيث إن قصر النظر على التعديلات المقترحة على المادة الوحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالفترة الزمنية لكل مدة رئاسية، والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب للرئيس بإرادة حرة، في محاولة لتصوير أن التعديلات تخدم الرئيس السيسي بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية، هو محض افتراء على النضج والوعي السياسي الذي أصبح الشعب المصري يتمتع به، حسب ما أوضحناه بالتفصيل في هذه الدراسة".
وأضافت: "في النهاية، الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة سواء في الاستفتاء على التعديلات أو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، وعلى العالم أن يحترم إرادة الشعب المصري أيما كانت، فلا يوجد نظام سياسي مثالي واحد يناسب جميع الدول في كل العالم، وكل الدول التي نضرب بها المثل في الديمقراطية والحرية اليوم قد بنت أنظمة سياسية خاصة بها عبر سنوات طويلة من التجارب والإخفاقات، ومن حقنا أن نخوض تجربتنا الديمقراطية بأنفسنا في كل مراحلها، دون أن يفرض علينا أحد نظاما سياسيا معدا مسبقًا وقد لا يتناسب مع خلفيتنا الثقافية أو تاريخنا السياسي".
ومن جانبه قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري: إن تعديل الدستور هو نوع من أنواع الإصلاح السياسي باعتبار الدستور هو الوثيقة الأكبر والأهم، مشيرًا إلى أن فكرة التعديل في العديد من دول العالم تعتبر نوعا من أنواع التطور الذي يحدث بمرور الزمن، فالدستور ليس بوثيقة جامدة لا تقبل التعديل والتطوير ولكن يجب أن يكون هذا التعديل والتطوير بسبب المصلحة العليا للدولة فقط والتي يحركها الوعي الوطني وليس أي مصالح أو أهواء شخصية كما يجب أن يتم هذا التعديل وفق الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، حيث إن هذه الإجراءات إحدى الضمانات المهمة التي تضمن أن تكون هذه التعديلات تتمتع بالنزاهة والشفافية وتكون نتيجة لحوار مجتمعي راقٍ مسموح فيه للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية ووجهات نظر منفتحة وعقول واعية وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك.
وأضاف ممدوح، أن عودة مجلس الشورى بمسماه الجديد كمجلس للشيوخ، فيها اختلاف في وجهات النظر، حيث إن هناك من يقول حجم العبء على موازنة الدولة في هذه المرحلة سيكون كبيرًا، حيث إن المؤشرات تشير إلى أن الموازنة التقريبية لعودته تقارب الـ ٨٠٠ مليون جنيه سنويًا وذلك المبلغ سيرهق ميزانية الدولة في هذه المرحلة التي تعمل فيها الدولة على خفض النفقات، أما وجهة النظر الأخرى فتنادى بعودته لعدة خصائص دفعت ما يقرب من ٧٢ دولة على مستوى العالم لتطبيق مبدأ ثنائية الغرف للنظام البرلماني منها تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعمل على الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى وسوف يساعد على بناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
وأشار رئيس مجلس الشباب المصري، إلى أن الفترة المتاحة للنقاش والحوار المجتمعي حول التعديلات تعد غير كافية، مشددًا على أن تعديلات بهذا الحجم وهذه الأهمية تحتاج إلى حوار موسع يشمل كل فئات المجتمع للوصول لأفضل صيغة ممكنة تضمن أكبر قدر من توافق الآراء للوصول للمصلحة الوطنية المنشودة.
وأوضح ممدوح، أن هدف مجلس الشباب المصري، تركز على التوعية القانونية والدستورية وهو ما يعمل عليه المجلس منذ إنشائه كما سبق له إطلاق البرنامج الوطني لمتابعة الانتخابات الرئاسية العام الماضي والذي قام بتأهيل ما يزيد على ١٠٠٠٠ متابع وراصد ميداني وتم اختيار المتميزين منهم لمتابعة الانتخابات الماضية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لإطلاق المجلس في نفس العام البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، مؤكدًا أن رؤية المجلس تتمثل في تشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار ولكن دون توجيههم، حيث إن من بدائيات التمكين والمشاركة في صنع القرار هى المشاركة في التصويت لاختيار القرار الذي يمثل وجهة نظر الشباب بكل حرية دون توجيه من أي جهة أو مؤسسة أو تيار.
وقال: إن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في القيام بملف التوعية والدور المنوط بها في بناء الوعى وتشجيع المشاركة، بالإضافة للرقابة المجتمعية على الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، حيث إن رقابة المجتمع المدني تضمن إجراء الاستفتاء بكل نزاهة وشفافية.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن إجراء أي تعديل على دستور أي دولة في العالم، ليس فقط في مصر، يأتي كإجراء ضروري للتعاطي مع ظروف سياسية ومجتمعية متغيرة، مضيفا أنه أمر شائع في مختلف دول العالم، بل يمكن أن تُلغى دساتير لبعض الوقت في ظروف استثنائية تمر بها الدول، وما يحدث الآن في مصر من خطوات لتعديل دستور 2014، ما هو إلا نتيجة متغيرات تستدعي تعديل الدستور من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي، خاصة أن التعديلات لا يمكن بأي حال اختزالها في فترة الرئاسة، فالتعديلات تشمل دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي وغيرها من التعديلات.
وأضاف فوقي، أننا نقدر جيدًا دور المرأة في المجتمع ونجاحها لا يقل أهمية بأي حال عن الرجل، مؤكدًا أن مقترح زيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان يتعارض بشكل واضح مع نص الدستور الذي يمنع التمييز بين المواطنين في مادته "53"، ناهيك أن ذلك يساعد على خمول المرأة ولا يساعد مطلقًا على منافستها للرجل في الحياة السياسية، بل ينبغي في التعديل وضع فترة زمنية محددة لإلغاء الكوتة، ليكون تمثيل المرأة نتيجة لكفاءتها، ولا شك أن المرأة المصرية نجحت الفترة الماضية في أن تثبت تلك الكفاءة.
وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب مثَّلت نموذجا للرأي والرأي الآخر كجوهر للديمقراطية، إلا أنه بالتأكيد لم يكن التوقيت كافيًا بشكل جيد، ولكنه شهد زخمًا من الآراء التي ستثمر دون شك عن إخراج مواد دستور أكثر توافقية، مشددًا على أنه من الخطأ اختزال تعديلات الدستور على فترة الرئاسة، بل يجب توسيع الأفق وقراءة المواد المراد تعديلها بشكل منطقي، بعيدًا عن المزايدات السياسية.
وأوضح أن المجتمع المدني عليه دور كبير في التوعية بالمشاركة بشكل عام ليس في الاستفتاء فحسب، بل في كل الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على التوعية، بل هناك دور كبير يتمثل في متابعة هذه الاستحقاقات ورصد المخالفات التي قد تحدث بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية.
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: إن التعديلات الدستورية المقترحة تزيد من تمكين الفئات الاجتماعية التي سبق تهميشها سياسيًا لعقود طويلة مثل المرأة والمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين المقيمين في الخارج، نظرًا لأن التجربة المصرية عبر السنوات القليلة الماضية قد أثبتت دور هذه الفئات المهم في إنجاح عملية التطور الديمقراطى والحفاظ على استقرار وأمن البلاد، ليس فقط من خلال مشاركاتهم الميدانية المؤثرة في ثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام، بمشاركتهم الفاعلة في كافة الإجراءات الديمقراطية والاجتماعية التي مهدت للنهضة السياسية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا، ولهذا فضرورة المحافظة على تمثيلهم في دوائر صناعة القرار المختلفة في الفترة المقبلة هو ضمان لاستمرار عملية التطور الديمقراطي.
وأضافت زيادة، أن المركز أصدر دراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"، وقد أرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة نسخة من هذه الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية بالمجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان، خلال الستين يومًا الجارية قبل التوصل للصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.
وأشارت مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أن المركز تناول كافة الجوانب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة، بدءًا من جدلية شرعية مبدأ تعديل الدستور وعلاقة الدستور بالبناء الديمقراطي للدولة، مرورًا بمناقشة تفصيلية للنصوص المقترح تعديلها أو استحداثها، بما في ذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق بإعادة توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة داخل نظام الحكم، وأثر ذلك على ترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في مصر.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية هى أمر ضروري للحفاظ على استمرار واستقرار الدولة الديمقراطية، خصوصًا أن دستور مصر الحالي قد تمت كتابته أثناء المرحلة الانتقالية وفي غياب مؤسسات الدولة، في ظروف تختلف كثيرًا عن حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليًا، حيث إن التعديلات المقترحة تعيد توزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل يضمن توازن أكبر في عملية إدارة مصر كدولة مؤسسات، ويزيد من تمكين الفئات التي عانت من تهميش سياسي لفترات طويلة مثل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، وهذا ما سيضمن آلية أفضل لتداول السلطة في المستقبل.
وأوضحت زيادة، أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه التعديلات المقترحة والتي تأخذ من صلاحيات الرئيس وتزيد من صلاحيات المؤسسات الحاكمة الأخرى هي تعديلات تمهد لدولة ديكتاتورية بأي حال من الأحوال، حيث إن قصر النظر على التعديلات المقترحة على المادة الوحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالفترة الزمنية لكل مدة رئاسية، والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب للرئيس بإرادة حرة، في محاولة لتصوير أن التعديلات تخدم الرئيس السيسي بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية، هو محض افتراء على النضج والوعي السياسي الذي أصبح الشعب المصري يتمتع به، حسب ما أوضحناه بالتفصيل في هذه الدراسة".
وأضافت: "في النهاية، الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة سواء في الاستفتاء على التعديلات أو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، وعلى العالم أن يحترم إرادة الشعب المصري أيما كانت، فلا يوجد نظام سياسي مثالي واحد يناسب جميع الدول في كل العالم، وكل الدول التي نضرب بها المثل في الديمقراطية والحرية اليوم قد بنت أنظمة سياسية خاصة بها عبر سنوات طويلة من التجارب والإخفاقات، ومن حقنا أن نخوض تجربتنا الديمقراطية بأنفسنا في كل مراحلها، دون أن يفرض علينا أحد نظاما سياسيا معدا مسبقًا وقد لا يتناسب مع خلفيتنا الثقافية أو تاريخنا السياسي".
ومن جانبه قال محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري: إن تعديل الدستور هو نوع من أنواع الإصلاح السياسي باعتبار الدستور هو الوثيقة الأكبر والأهم، مشيرًا إلى أن فكرة التعديل في العديد من دول العالم تعتبر نوعا من أنواع التطور الذي يحدث بمرور الزمن، فالدستور ليس بوثيقة جامدة لا تقبل التعديل والتطوير ولكن يجب أن يكون هذا التعديل والتطوير بسبب المصلحة العليا للدولة فقط والتي يحركها الوعي الوطني وليس أي مصالح أو أهواء شخصية كما يجب أن يتم هذا التعديل وفق الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، حيث إن هذه الإجراءات إحدى الضمانات المهمة التي تضمن أن تكون هذه التعديلات تتمتع بالنزاهة والشفافية وتكون نتيجة لحوار مجتمعي راقٍ مسموح فيه للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية ووجهات نظر منفتحة وعقول واعية وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك.
وأضاف ممدوح، أن عودة مجلس الشورى بمسماه الجديد كمجلس للشيوخ، فيها اختلاف في وجهات النظر، حيث إن هناك من يقول حجم العبء على موازنة الدولة في هذه المرحلة سيكون كبيرًا، حيث إن المؤشرات تشير إلى أن الموازنة التقريبية لعودته تقارب الـ ٨٠٠ مليون جنيه سنويًا وذلك المبلغ سيرهق ميزانية الدولة في هذه المرحلة التي تعمل فيها الدولة على خفض النفقات، أما وجهة النظر الأخرى فتنادى بعودته لعدة خصائص دفعت ما يقرب من ٧٢ دولة على مستوى العالم لتطبيق مبدأ ثنائية الغرف للنظام البرلماني منها تدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الجماعات، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف مشاربهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدول، وتمثيل الوحدات الترابية المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعمل على الحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى قصد مراقبتها والتحكم في توجهاتها، من حيث تليين النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وتليين الديناميكية الديمقراطية بالغرفة الأولى وسوف يساعد على بناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
وأشار رئيس مجلس الشباب المصري، إلى أن الفترة المتاحة للنقاش والحوار المجتمعي حول التعديلات تعد غير كافية، مشددًا على أن تعديلات بهذا الحجم وهذه الأهمية تحتاج إلى حوار موسع يشمل كل فئات المجتمع للوصول لأفضل صيغة ممكنة تضمن أكبر قدر من توافق الآراء للوصول للمصلحة الوطنية المنشودة.
وأوضح ممدوح، أن هدف مجلس الشباب المصري، تركز على التوعية القانونية والدستورية وهو ما يعمل عليه المجلس منذ إنشائه كما سبق له إطلاق البرنامج الوطني لمتابعة الانتخابات الرئاسية العام الماضي والذي قام بتأهيل ما يزيد على ١٠٠٠٠ متابع وراصد ميداني وتم اختيار المتميزين منهم لمتابعة الانتخابات الماضية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لإطلاق المجلس في نفس العام البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية، مؤكدًا أن رؤية المجلس تتمثل في تشجيع مشاركة الشباب في صنع القرار ولكن دون توجيههم، حيث إن من بدائيات التمكين والمشاركة في صنع القرار هى المشاركة في التصويت لاختيار القرار الذي يمثل وجهة نظر الشباب بكل حرية دون توجيه من أي جهة أو مؤسسة أو تيار.
وقال: إن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير في القيام بملف التوعية والدور المنوط بها في بناء الوعى وتشجيع المشاركة، بالإضافة للرقابة المجتمعية على الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، حيث إن رقابة المجتمع المدني تضمن إجراء الاستفتاء بكل نزاهة وشفافية.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن إجراء أي تعديل على دستور أي دولة في العالم، ليس فقط في مصر، يأتي كإجراء ضروري للتعاطي مع ظروف سياسية ومجتمعية متغيرة، مضيفا أنه أمر شائع في مختلف دول العالم، بل يمكن أن تُلغى دساتير لبعض الوقت في ظروف استثنائية تمر بها الدول، وما يحدث الآن في مصر من خطوات لتعديل دستور 2014، ما هو إلا نتيجة متغيرات تستدعي تعديل الدستور من أجل التفاعل معها بشكل إيجابي، خاصة أن التعديلات لا يمكن بأي حال اختزالها في فترة الرئاسة، فالتعديلات تشمل دعم المرأة، ودعم تمثيل الشباب، والأقباط، والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" لتوسيع قاعدة التمثيل المجتمعي وغيرها من التعديلات.
وأضاف فوقي، أننا نقدر جيدًا دور المرأة في المجتمع ونجاحها لا يقل أهمية بأي حال عن الرجل، مؤكدًا أن مقترح زيادة نسبة كوتة المرأة في البرلمان يتعارض بشكل واضح مع نص الدستور الذي يمنع التمييز بين المواطنين في مادته "53"، ناهيك أن ذلك يساعد على خمول المرأة ولا يساعد مطلقًا على منافستها للرجل في الحياة السياسية، بل ينبغي في التعديل وضع فترة زمنية محددة لإلغاء الكوتة، ليكون تمثيل المرأة نتيجة لكفاءتها، ولا شك أن المرأة المصرية نجحت الفترة الماضية في أن تثبت تلك الكفاءة.
وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب مثَّلت نموذجا للرأي والرأي الآخر كجوهر للديمقراطية، إلا أنه بالتأكيد لم يكن التوقيت كافيًا بشكل جيد، ولكنه شهد زخمًا من الآراء التي ستثمر دون شك عن إخراج مواد دستور أكثر توافقية، مشددًا على أنه من الخطأ اختزال تعديلات الدستور على فترة الرئاسة، بل يجب توسيع الأفق وقراءة المواد المراد تعديلها بشكل منطقي، بعيدًا عن المزايدات السياسية.
وأوضح أن المجتمع المدني عليه دور كبير في التوعية بالمشاركة بشكل عام ليس في الاستفتاء فحسب، بل في كل الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني لا يقتصر على التوعية، بل هناك دور كبير يتمثل في متابعة هذه الاستحقاقات ورصد المخالفات التي قد تحدث بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية.
