«التعديلات الدستورية» هى الحل الوحيد أمام المصريين لاستكمال الإنجازات التى انطلقت فى مصر خلال السنوات الأخيرة، هكذا تحدث حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، فى حواره لـ«البوابة نيوز» مؤكدا أن النقابة هى من طالبت بتعديل الدستور، بعد خوفنا من توقف مسيرة الإنجازات التى حدثت حال انتهاء مدة الرئيس فى 2022، مشددا على أنها قضية مصيرية وعلى المصريين جميعا أن يعوا ذلك.
وإلى نص الحوار:
■ قلت إن الفلاحين لديهم مخاوف جعلتهم يطالبون بتعديل الدستور.. ما حقيقة ذلك؟
- نعم هذه قضية مصيرية، ونحن أول من طالبنا بتعديل الدستور، بعد أن أعرب ملايين الفلاحين فى ربوع مصر خلال اجتماعات النقابات الفرعية فى المحافظات عن خوفهم وقلقهم من عدم استكمال الإنجازات، حال انتهاء فترة حكم الرئيس فى ٢٠٢٢، مطالبين بأن تكون مدة الرئاسة ٦ سنوات، وتم تقديم طلب عن طريق نواب البرلمان، المنتمين للنقابة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمطالب التعديلات الدستورية، وتم إحالته إلى اللجنة العامة ووافق عليه ٤٨٥ نائبا يمثلون الشعب المصرى.
وهنا أؤكد على أن فلاحيى مصر يزيدون على الـ٥٠ مليون مواطن فى كل المجالات، حتى الصناعات القائمة على الزراعة، وعدد حائزى الأراضى ٥ ملايين و٧٠٠ ألف حائز، ومساحة الأرض الزراعية ٩ ملايين فدان، وعدد العاملين فى الفلاحة ومن يسكنون القرى ٣٢ مليون نسمة، وجميع هؤلاء يؤيدون التعديلات الدستورية، ورؤساء النقباء الفرعيين يؤكدون دائما: «أنه فى حال تغيير التأييد حول التعديلات الدستورية، من قبل أى مسئول فى النقابة يتم عزله».
■ من وجهة نظرك ما التغيير الحتمى لإصراركم على ٦ سنوات رغم موافقتكم السابقة على دستور ٢٠١٤؟
- من شاركوا فى وضع دستور ٢٠١٤، كان لديهم هدف محدد هو الخروج من الأوضاع التى أعقبت عزل الرئيس الإخوانى، ولم تكن لديهم رؤية للمستقبل، وفى الفترة الراهنة لدينا إنجازات ومكتسبات حدثت فى عهد الرئيس السيسى، ولو لم تكن هناك تعديلات دستورية حول مدة الرئيس كان الملايين من الفلاحين الذين يمثلون نصف الشعب، سينزلون فى الشوارع للمطالبة بتعديل المدة.
كما أن مصر ما زالت تحارب الإرهاب والفساد، والجميع يقفون وراء الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد الاقتناع به ورؤية ما أنجزه فى فترة ولايته الأولى، وتصميمه على تكملة المسيرة فى الفترة الثانية، خاصة أن الرأى العام يتخوف من نقل المسئولية الرئاسية لأى شخص آخر قبل انتهاء هذه المرحلة الرخوة دون اكتمال ما نسعى إليه من تنميه واستقرار.
■ ما تعليقك على التعديلات وهل تحقق طموحاتكم؟
- التعديلات الدستورية جاءت أكثر من طموحاتنا، وتهدف إلى بناء البلد فى كل المجالات، خاصة بعدما تعرضت له من هدم وفوضى طوال السنوات الأخيرة، حتى إسقاط حكم الإخوان، فمثلا المادة «١٠٢» الخاصة بالمرأة، تعتبر من أهم المواد المنصفة للمرأة، حتى يكون لها صوت فى البرلمان يراعى حقوقها، خاصة أن نسبة المتعلمات زادت، وأصبح لدينا وزيرة ومحافظة ومناصب أخرى، لكنى أرى أن تكون لفترة محددة فقط.
وأرى أن مجلس الشيوخ سيعمل على إثراء الحياة السياسية فى مصر، ويجعل هناك نوعا من الحرص فى اتخاذ القرارات التى تهم الشعب والتدقيق فيها، وهذا لا يكلف موازنة الدولة شيئا كما يروج عناصر الإخوان الإرهابية.
والقوات المسلحة هى عماد الأمة ودرعها فى حال وجود أزمات، وهو ما ظهر جليا فى ٢٠١١ و٢٠١٣، ودورها فى الدستور ينحصر فى حماية الدولة المدنية، ولا يوجد عاقل يرفض هذه المادة، ومن يعترض عليها لا يريد الخير لمصر.
■ كيف ترى تعيين نائب للرئيس فى الدستور؟
- الثورات قامت لعدم وجود كوادر وكفاءات تقود الدولة، وحصر نظام الحكم كله فى الرئيس والباقى مجرد جسد فقط، ووجود نائب للرئيس يعتبر بناء لصف ثان قادر على إدارة الدولة وإعداد رجال قادرين على الحكم، حتى فى حال غياب الرئيس لأى سبب.
■ لماذا رفضت كوتة للفلاحين أو نسبة معينة؟
- نحتاج لتمثيل ملائم، وبعض الوزراء طالبوا بكوتة للفلاحين بنسبة ٢٥٪، إلا أننا رفضناها، حتى لا يسيطر عليها البعض ممن يقومون بتغيير الصفة ويصبح فلاحًا وهو لا يعرف شيئا عن هموم الفلاحين، وأيضا هناك دوائر كلها فلاحون ويمكن أن ينتخبوا شخصا مختلف الصفة، وبالتالى هو أصبح يراعى هموم الفلاحين الموجودين فى الدائرة التابعة له، ويمكن أن يعبر عنهم أحسن من الفلاح نفسه، ولدينا ١٧ نائبًا من النقابة فى المجلس الحالى.
■ ما مطالبك من الرئيس للنهوض بالزراعة؟
- نطالب بمجلس قومى لإدارة منظومة الزراعة ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية مباشرة، ومشكل من الوزارات والأجهزة، لوضع استراتيجية كاملة قابلة للتنفيذ بفترة زمنية، لتحديد حجم الأراضى المزروعة والزراعات الأساسية المطلوبة، وخطط التسويق، ودعم مراكز البحوث الزراعية لإنتاج واستنباط وتطوير التقاوى لتتواءم مع الظروف الراهنة.
