قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إنه جرى الاتفاق على دمج المعالجة المؤقتة والدائمة لأزمة الكهرباء في لبنان، في مرحلة واحدة بخطة قطاع الكهرباء، موضحا أن الإجراءات المؤقتة لتوفير الكهرباء يُنتظر أن تبدأ اعتبارا من العام المقبل 2020 وبالتوازي معها أيضا ستبدأ خطوات المعالجة الدائمة التي تستهدف إنهاء عجز قطاع الطاقة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام مساء اليوم عقب اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة الخطة المقدمة لعلاج أزمة عجز الكهرباء في لبنان.
وأشار الوزير الجراح إلى إنتاج الكهرباء من المرحلة الدائمة (محطات الكهرباء) سيبدأ في العام 2022 أو الأشهر الأولى من العام 2023 إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط، مؤكدا أن مسألة بواخر الكهرباء (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا لتوليد الكهرباء) لم تعد مطروحة، وأن الخطة تتضمن جهودا لخفض الإهدار التقني وغير التقني في توليد الكهرباء، على نحو يخفف الأعباء على خزينة الدولة في الموازنة المرتقبة.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع آخر للجنة الوزارية عصر غد، لاستكمال النقاط موضوع البحث في خطة الكهرباء، معربا عن أمله في أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الغد، حتى يمكن عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد بعد غد الخميس وذلك لإقرار الخطة بصورة نهائية.
ويعاني لبنان من عجز الشديد في قطاع الكهرباء الذي يكبد خزينة الدولة نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن هذا الملف محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.
وتتضمن الخطة التي قدمتها وزيرة الكهرباء ندى بستاني لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية.
