تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الثلاثاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق: قانون حماية البيانات يدعم الاستثمار في التكنولوجيا
أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي.
وأضاف بدوى، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.
وطرح عدد من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار الرئيس السابق للجهاز، إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الأخرى في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الاخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.
وشدد على ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.
«إسكان النواب» تطالب الحكومة بوقف قرارات إزالة العقارات المخالفة
طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التى نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم اخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذى يعد إهدار للثروة العقارية ويؤثر سلبًا على المواطنين نتيجة اخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة فى ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إننا الآن فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وبالتالى لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتى تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.. إلخ.
ووضح أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى يعد إهدارًا للثروة العقارية، بالاضافة إلى أن هذا الإجراء قد يلحق أضرار بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها، لافتًا إلى أن قانون التصالح سيحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أية أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح فى هذه المخالفات وليس فرض عقوبات
حزب الحرية يطلق حملة بعنوان "خليك مسئول شارك في الدستور"
قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المُتحدث باسم مجلس النواب، "إنه منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية، قام شكل الحزب لجان توعية على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بهدف توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية".
وأضاف حسب الله، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للحزب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق حملة "خليك مسئول شارك في الدستور"، أن جميع التقارير التي تلقتها الأمانة العامة للحزب، كشفت عن وعى سياسي كبير لدى المواطنين، إضافة إلى حبهم وحرصهم على وطنهم.
وأكد، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستكون تاريخية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه نية وإرادة لإيصال رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب سيظل مساندًا لوطنه ولقيادته السياسية.
وأشار إلى أن تعديل الدستور ضرورة وطنية لتواكب التغيرات التي أصبح عليها الوطن، حيث إن دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية لا تتماشي مع المتغيرات والمعطيات الحالية.
رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق: قانون حماية البيانات يدعم الاستثمار في التكنولوجيا
أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي.
وأضاف بدوى، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.
وطرح عدد من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار الرئيس السابق للجهاز، إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الأخرى في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الاخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.
وشدد على ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.
«إسكان النواب» تطالب الحكومة بوقف قرارات إزالة العقارات المخالفة
طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يصدر تكليفات عاجلة للمحافظين على مستوى الجمهورية لوقف تنفيذ قرارات الإزالة والغرامات المالية اليومية التى نص عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى صدرت للعقارات المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى والصادر لها بالفعل تراخيص بناء ولكنها خالفت شروط الترخيص عند تنفيذ أعمال البناء، وبناء عليه تم اخطار المواطنين أصحاب هذه العقارات بقرارات إزالة وغرامات من قبل الوحدات المحلية ومجالس المدن، الأمر الذى يعد إهدار للثروة العقارية ويؤثر سلبًا على المواطنين نتيجة اخطارهم بمثل هذه القرارات المجحفة فى ضوء ما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، إننا الآن فى انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وبالتالى لابد من التمهل لحين صدور هذا القانون حتى لا نلحق أية أضرار بالمواطنين نتيجة تطبيق قانون البناء الموحد على من خالفوا شروط الترخيص سواء بالإزالة أو بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 107 من قانون البناء الموحد والتى تنص على معاقبة المخالف لشروط الترخيص بغرامة تعادل 1% من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.. إلخ.
ووضح أن التعجل في تنفيذ قرارات الإزالة أو الغرامة اليومية على العقارات الواقعة داخل الحيز العمرانى يعد إهدارًا للثروة العقارية، بالاضافة إلى أن هذا الإجراء قد يلحق أضرار بالمواطنين ويحملهم أعباء مالية يصعب تنفيذها، لافتًا إلى أن قانون التصالح سيحل جميع هذه الإشكاليات وبطرق سلمية لا يترتب عليها أية أضرار للمواطنين لأن القانون ينص على التصالح فى هذه المخالفات وليس فرض عقوبات
حزب الحرية يطلق حملة بعنوان "خليك مسئول شارك في الدستور"
قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المُتحدث باسم مجلس النواب، "إنه منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية، قام شكل الحزب لجان توعية على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى إطلاق حملة لطرق الأبواب بهدف توعية المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية".
وأضاف حسب الله، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للحزب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن إطلاق حملة "خليك مسئول شارك في الدستور"، أن جميع التقارير التي تلقتها الأمانة العامة للحزب، كشفت عن وعى سياسي كبير لدى المواطنين، إضافة إلى حبهم وحرصهم على وطنهم.
وأكد، أن مشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور ستكون تاريخية، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه نية وإرادة لإيصال رسالة إلى العالم أجمع أن الشعب سيظل مساندًا لوطنه ولقيادته السياسية.
وأشار إلى أن تعديل الدستور ضرورة وطنية لتواكب التغيرات التي أصبح عليها الوطن، حيث إن دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية لا تتماشي مع المتغيرات والمعطيات الحالية.
