رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

البرلمان يناقش تعديل الدستور.. وزعيم الأغلبية: الشعب صاحب القرار.. "أبوشقة": اللجنة الفرعية في حالة انعقاد دائم.. وتقدم رأيها النهائ غدًا.. "حسب الله": السيسي أعاد لنا الريادة

الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:41 م
البوابة نيوز
طارق سيد
طباعة
يواصل أعضاء مجلس النواب الاستماع لكل الآراء بشأن التعديلات الدستورية، بعقد جلسات لبحثها ومناقشة ما قدمته الأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة من مقترحات، كما عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جلسة مؤخرًا، لمناقشة كل التوصيات التى وصلتها عقب جلسات الحوار المجتمعى.

البرلمان يناقش تعديل
وقررت اللجنة إسناد مهمة عرض وتلخيص ودراسة كل الآراء والملاحظات التى تم عرضها، بجلسات الحوار المجتمعى، إلى اللجنة الفرعية التى سبق تشكيلها لدراسة الآراء المكتوبة المُقدمة للبرلمان بشأن التعديلات المقترحة.
وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية فى البرلمان، أن كل المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى كانت لديهم نفس وجهة النظر، بينما طالب البعض بتغيير شامل للدستور بصفة عامة، قائلًا: «طالبونا بعدم تعديل الدستور بل تغييره بشكل كامل».
وأضاف «القصبى»، أن مطلب تغيير الدستور بشكل كامل لا يصلح مع أدوات البرلمان، فالمجلس ليس لديه صلاحيات تساعده على ذلك، وإنما يملك تعديل بعض المواد فقط، مؤكدًا أن المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور ٢٠١٤، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التى تمنح المزيد من الحريات، قائلًا: «الشعب فى النهاية صاحب القرار».
وأشار «القصبى» إلى أن المقترحات تستهدف الحفاظ على تمثيل كل فئات المجتمع، حيث تم اقتراح تخصيص ٢٥٪ للمرأة، والحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط وذوى الإعاقة والشباب، كما تستهدف المقترحات الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار فى مصر.
وأوضح أن اقتراح مد فترة الرئاسة لتصبح ٦ سنوات هو من ضمن الاقتراحات، وليس الوحيد، والدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية، وهذا ما تحقق فى المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
وأكد أن الجميع شارك فى جلسات الحوار المجتمعى، ولم يتم إقصاء أحد، بل بالعكس حضر المعارض والمؤيد وجميعهم كانوا وطنيين وهدفهم الصالح العام، مضيفًا أن الأغلبية داخل البرلمان حريصة كل الحرص على دراسة جميع الاقتراحات والآراء، وأخذ الآراء الموضوعية الهادفة إلى الدخول فى مرحلة صياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها للنقاش العام، داخل الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأشار رئيس ائتلاف «دعم مصر» إلى احترام كل الآراء من الجهات والمؤسسات والهيئات والأحزاب ورجال الأعمال والشخصيات العامة، قائلًا: «اجتهدنا جميعًا، وعلى الجميع أن يدلى برأيه كيفما يشاء، وتبقى الكلمة الأخيرة لصاحب السيادة الشعب المصرى، والذى يعى جيدًا أهمية مرحلة الاستقرار التى نعيشها والتى تحتاج إلى تلك التعديلات».
وطالب «القصبى» الشعب المصرى بضرورة متابعة وقراءة المواد المطلوب تعديلها، وأهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية المرتقبة من قبل المواطنين، لأنهم أصحاب القرار فى النهاية.
البرلمان يناقش تعديل
ومن جهته، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الانضمام للجنة الفرعية مفتوح لمن يريد من أعضاء اللجنة، على أن تظل اللجنة فى انعقاد دائم وتنتهى من رأيها يوم غدًا الأربعاء، لكى توزع ما تنتهى إليه من مقترحات على أعضاء اللجنة التشريعية.
وأشار «أبوشقة»، إلى أن لجنة الشئون الدستورية شكلت لجنة فرعية خلال مدة الـ٣٠ يومًا الأولى من الفترة المحددة لمناقشة وصياغة المواد المقترح تعديلها دستوريًا، والمقدمة من ١٥٥ نائبًا بالبرلمان، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية، تم تشكيلها برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وعضوية كل من نبيل الجمل وثروت بخيت وصلاح حسب الله ومحمد مدينة ومصطفى سليم وشرعى صالح وشادية خضير ومحمد صلاح كريم وجهاد عامر وكمال أحمد وإيهاب الطماوى ومحمد صلاح خليفة.

البرلمان يناقش تعديل
وفى نفس السياق، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أن اللجنة المختصة بمناقشة التعديلات الدستورية، تبين لها أن هناك توافقًا من الأغلبية على النسبة المخصصة للمرأة من قبل البرلمان.
وأضاف أن الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى الموافقة أو عدم الموافقة، على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم حرفيًا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٢٢٦ من الدستور، وأجرى حوارًا مجتمعيًا حضره جميع فئات وطوائف الشعب وكل المعنيين والاتجاهات السياسية، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وصحفيين وسياسيين، وفى النهاية المواطن المصرى صاحب القرار.
وأكد أن هذه التعديلات للدولة المصرية، وتعديلات للمستقبل الذى يريده الجميع، ودستور ٥٨ فى فرنسا وُضع وحينما رأوا أن هناك حاجة لتعديله عُدل فى ١٩٥٩.
وأشار «حسب الله» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى إعادة مصر للريادة فى كل المجالات، وأعاد لها مكانتها الطبيعية بين الدول، وتحمل أعباء كبيرة أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومحاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية، والانحياز للفقراء، والحفاظ على مصر والخروج بها من سيناريو الفوضى الذى وقعت فيه العديد من دول المنطقة، واستكمال عملية البناء يتطلب إجراء تعديل دستورى يتناسب مع الظروف الحالية، خاصة أن دستور ٢٠١٤ وضع فى ظرف استثنائى كانت تمر به البلاد وتوجد به العديد من المواد التى تحتاج إلى تعديل.
البرلمان يناقش تعديل
وقالت النائبة سعاد المصرى، إن الفترة الراهنة تستوجب تعديل الدستور، الذى لا يعد نص مقدسًا، ولكنه من صنع البشر، بالإضافة إلى أن الظروف التى وضع فيها دستور ٢٠١٤ كانت ظروفًا خاصة، حيث كان الجميع يبحث عن استعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والآن وبعد أن أخذ الرئيس على عاتقه هذه المهمة، أصبحت مصر فى حاجة لمزيد من الوقت لاستكمال البناء والمضى قدمًا نحو مستقبل مشرق.
وأضافت «المصرى» أن الرؤية الناجحة يستلزم تنفيذها وجود زعيم يقود المجتمع لاستكمال الإنجازات، خاصة أن الخطط السابقة كانت قصيرة المدى، أما الخطط طويلة المدى، مثل رؤية ٢٠٣٠، والتى تستهدف ضمان كفاءة المؤسسات والتعليم والتنمية والزراعة والسياحة، تستلزم مزيدًا من الوقت للوصول للهدف المنشود. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإنجازات التى تمت والمشروعات التى أقيمت فى السنوات الخمس الأخيرة، تؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، ما يتطلب تعديل الدستور من أجل استكمال هذه الإنجازات لوضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
"
هل تتوقع نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الازرق ؟

هل تتوقع نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الازرق ؟