قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن المادة 226 تناولت إجراءات معقدة للتعديل الدستورى، الأمر الذى أستدعى إيحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.. وطبقًا للمادة 226 لابد أن يمضي 60 يوما على الأقل لنكون أمام المزيد من البحث ورؤية كل الآراء حول المواد المطلوب تعديلها.
وأوضح أبوشقة في تصريحات له اليوم الاثنين، أن المجلس يتلقى كافة المقترحات بالنسبة للمواد المطلوب تعديلها لأننا لا يجوز أن نكون أمام رأى بخلاف المواد المطلوب تعديلها.
وأضاف، إن الحوار المجتمعى أستمر لمدة 6 جلسات، وشهدت تلك الجلسات جميع الأراء بحرية كاملة وأن كل ما أثير داخلها مسجل بالصوت والصورة، مشيرًا إلى أن من يريد الاطلاع على الآراء التى وردت مكتوبة أو مادار من حديث فإن المجلس مفتوح للجميع.
وأشار إلى أن المجلس وضع شهرًا كاملًا لتلقى الآراء والاقتراحات حول التعديلات الدستورية، موضحًا أن كل تلك الآراء سيتم مناقشتها وستبحث وتعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية.
وتابع: إنه الأسبوع القادم سيشهد تحديد عدة جلسات لمناقشة مادة مادة فى اللجنة الدستورية والتشريعية، ثم صياغة تلك المواد حيث إن صياغة القوانين والدساتير فن يحتاج إلى دراية وفنيات معينة فى هذا الشأن حيث أن الحرف الواحد يشكل فرقًا.
