برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وكيلى حسابات بوزارة المالية سابقا، ومحاسب شئون مالية بجهاز شئون البيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز، ومدير إدارة التعاقدات الحكومية بالبيئة العامة للخدمات الحكومية، من تهم الإهمال وصرف مستحقات شركة تدوير قش الأرز برغم عدم وفائها ببنود العقد.
وغرمت المحكمة مساعد وزير الدولة لشؤون البيئة للشئون القانونية سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجره الأساسي، كما غرمت مستشار ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية بجهاز شئون البيئة سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الأساسي، وذلك للإهمال في العمل
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبين أن المحال الأول والثاني وقعا على استمارة الصرف لمستحقات شركة تدوير قش الأرز بالرغم من عدم التزامها ببنود العقد بينهما، ورأت المحكمة أن ذلك بناء على تقرير من اللجنة الفنية المالية (لجنة مراقبة العقد) والذي تضمن صراحة أن الشركة قامت بنقل وجمع إجمالي 5364 طن من قش الأرز، وانتهت الى صرف المبلغ المقرر بفواتير المطالبة المرفقة بالمحضر، فيما خفض المحال الثالث سعر الطن.
وأضافت الحيثيات أن رئيس لجنة البت بمحضر اجتماعها عرض خطاب الشركة التى تمنح فيه الجهاز خصما قدره حوالي 10.3% على سعر الطن ليصبح بمبلغ 82.5 جنيه بدلا من 92 جنيه، وذلك مقابل رفع قيمة الدفعة المقدمة ل 75% عن السنة الأولى مقابل خطاب ضمان بنكي.
وأشارت لجنة البت بأن هذا التعديل في تخفيض سعر الطن مقابل رفع الدفعة المقدمة للشركة تدوير المخلفات الصلبة في صالح الجهة الإدارية.
واختتمت المحكمة حيثيات حكم برائتها للمحالين، بأنه غير ثابت عدم تنفيذ الشركة 25% من المستهدف بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، كما أن دورهم ينحصر في التحقق من سلامة مستندات الصرف، لاسيما وأن الصرف قد تم بناء على موافقة اللجنة الفنية المالية المشكلة لمراقبة العقد.
