قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يُعتبر حزمة من القرارات المرتبطة بالمواطن المصري، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة محدودي الدخل، لافتًا إلى أن رفع الأجور ينقل جزءا من المواطنين من تحت خط الفقر إلى أعلاه.
وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن رفع الأجور والمعاشات أيضًا يزيد من الإنفاق، وبالتالي شراء السلع والمنتجات ونشاط السوق، وفي النهاية حدوث رواج اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار إلى أن بند الأجور سيزيد من 266 مليار جنيه إلى 297 مليار ومساهمة الخزانة العامة في أموال المعاشات ستزيد بنسبة 15% ليكون 79 مليار جنيه بدلا من 69 مليارًا.
وأوضح أن القيادة السياسية تتعامل مع الموقف بحسابات ودقة والزيادة نتيجة الموارد الجديدة الموجودة في الموازنة مع حدوث انخفاض في عجز الموازنة.
وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن رفع الأجور والمعاشات أيضًا يزيد من الإنفاق، وبالتالي شراء السلع والمنتجات ونشاط السوق، وفي النهاية حدوث رواج اقتصادي يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأشار إلى أن بند الأجور سيزيد من 266 مليار جنيه إلى 297 مليار ومساهمة الخزانة العامة في أموال المعاشات ستزيد بنسبة 15% ليكون 79 مليار جنيه بدلا من 69 مليارًا.
وأوضح أن القيادة السياسية تتعامل مع الموقف بحسابات ودقة والزيادة نتيجة الموارد الجديدة الموجودة في الموازنة مع حدوث انخفاض في عجز الموازنة.
