قال محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن دستور 2014، تم وضعه في أجواء سياسية صعبة للغاية، والفترة الحالية التي تمر بها مصر خلال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، تتطلب تغيير الدستور حتى يتماشى مع قطار النجاح والتطويرات التي يقودها رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن معظم الدول العالمية الكبرى قامت بتعديل الدساتير لمرات عدة.
وأضاف الحسيني، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الاثنين: أن دستور 2014 ليس قرآنًا، والحياة تتطلب التطوير واستقرار مصر وتقدمها يحتاج إلى تعديل الدستور، معلنًا تأييده الكامل لتعديل الدستور، مؤكدًا أن الرأي الأول والأخير بشأن تعديل الدستور من عدمه يرجع للشعب المصري، قائلًا: "الشعب المصري على وعي بان الدولة المصرية بحاجة إلى استقرار اكثر ولا يوجد استقرار إلا بتعديل الدستور الحالي والتعديل لم يتم إلا بكفاح الشعب المصري لخدمة الدولة ومصلحة الأجيال القادمة.
وأكد عضو لجنة الادارة المحلية، أن مصر تسلك الطريق الصحيح في ظل قيادة القائد عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المادة "102" التي تستهدف تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع من مقاعد البرلمان، سوف يتم عرضه على مجلس النواب خلال الأيام القادمة، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مضيفًا أن هذه المادية ليس بحاجة إلى تحديد نسبة مقاعد للمرأة، برغم تعظيمه لدور المرأة.
