شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب، على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب وأجرى خلالها حوارا مجتمعيا، مشيرين إلى أن الكلمة للشعب القادر على تحديد مصيره.
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن البلاد تمر بمرحلة صعبة وهى التعديلات الدستورية، التى تتطلب أن يكون كل فرد على قدر المسئولية. وأشار «خليل» إلى أن هناك اجتماعا سيعقد مع أمناء المحافظات لترتيب العمل على أرض الواقع فيما يخص التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحزب يقاس بعمله على الأرض وسنقوم بالعمل على ذلك من خلال لجنة تم تشكيلها من شباب الحزب.
وتابع خليل: حاليا نتواصل مع الشارع للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية، موضحا أن الشارع هو الأهم ونحن نختار الصعب الذى هو الأبقى ونتكلم بصدق مع الناس، مؤكدا على نزوله الشارع مع الناس والشباب للتحدث معهم عن أهمية التعديلات الدستورية. وقال: من المفترض أن تنزل حشود كبيرة للمشاركة فى التعديلات الدستورية لكى يتحقق الاستقرار السياسى وبالتالى الاستقرار الاقتصادى.
الحوار المجتمعي
فيما أوضح المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة التعديلات الدستورية، استمعت لجميع الآراء، المؤيدة والمعارضة، مشيرًا إلى أن الحوار ضم جميع شرائح المجتمع، وأن جميع الإجراءات تمت بشفافية ونزاهة، وأن الشعب هو الذى سيقول كلمته بشأن التعديلات الدستورية.
بينما لفت اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن حزب حُماة الوطن، أن الدساتير ليست كتبا مقدسة، لكنها تظل فى البداية والنهاية اجتهادا بشريا قابلا للتعديل والتغيير حسب مقتضيات الظروف والمواقف ومصالح الشعوب، وقد شهدت مصر ولادة العديد من الدساتير الدائمة والمؤقتة. وأكد «القصاص»، أن التعديلات الدستورية ليست مقصورة على مصر، وإنما هى موجودة فى كل دول العالم.
وواصل نائب محافظة كفر الشيخ قائلا: لقد شهدت السنوات الثمانى الماضية العديد من التطورات السريعة والمتلاحقة على الساحة المصرية، وكادت تدخل مصر مرحلة كانت تستهدف تقويض وهدم أركان الدولة، وتحويلها إلى دولة فاشلة، كما حدث فى اليمن وليبيا، وسوريا، إلا أن إرادة الله ويقظة القوات المسلحة ووعى الشعب المصرى، حالت دون ذلك.
وشدد عضو الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن، على أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى إقرار التعديلات الدستورية من عدمه بعيدًا عن الوصاية أو الإرهاب الفكرى، فالشعب هو صاحب الكلمة العليا.
وفى السياق ذاته، أوضح مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية: إن دستور ٢٠١٤ لا يصلح للمرحلة الحالية، نظرًا لأنه مر بظروف خاصة بحاجة إلى تعديل تشريعى لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.
مصلحة المواطن والدولة
وأضاف رضوان، أن التعديلات الدستورية تصب فى مصلحة المواطن المصرى والدولة، وليس مصلحة فرد بعينه، مؤكدًا على أن فترة ٤ سنوات لرئيس الجمهورية بحاجة إلى تعديل نظرًا لأنها لا تكف لتحقيق البرنامج الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى أعلن عنه الرئيس للنهوض بالدولة المصرية. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على نسبة الأقباط فى مجلس النواب، معترضًا على زيادة كوتة المرأة إلى ٢٥٪ قائلًا: «١٥٪ تكفى للمرأة». وأكد رضوان، أن الدولة بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات دستورية، نظرًا لأن الفترة المقبلة ليست فترة للتجارب، قائلًا: «من بدأ مشوار التنمية عليه أن يكمله للنهاية»، مطالبًا جميع المواطنين بالنزول والمشاركة للتعديلات الدستورية لاستكمال بناء الدولة. كما لفت النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الدستور هو عقد اجتماعى لدى السلطة الحاكمة والشعب المحكوم، وحين يحدث تصادم فى أمر من الأمور يوجب التعديل، والغرض منه هو تحقيق استقرار الدولة واستمرار العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وأضاف زين، إننا بصدد تعديل يرقى الى عدم استعلاء سلطة على سلطة لتوزيع الاختصاصات بطرقة سليمة بين السلطات، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة المرأة ليست تمييزا، ولكن هو يعد إعادة لحق المرأة الذى سلب منها فى وقت سابق.
دور المرأة
وواصل، أن دور المرأة كان واضحًا جليًا لما كان لها من دور فعال فى تحقيق الاستقرار، فكان لازما أن تأخذ نصيبها من المناصب القيادية، وهذا يعد وضعا طبيعيا لجهد المرأة، لافتًا إلى مادة تعيين نائب للرئيس، تأتى فى إطار إحكام الرقابة من رأس السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة، وذلك لضمان تحقيق التنمية المطلوبة، إذ هى نوع من أنواع تحقيق استقرار الدول المصرية وحماية الأمن القومى، خاصة بعد أن وضعت الدولة نفسها على الطريق الصحيح، وذلك بشهادة المؤسسات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
بينما أكد خالد عبدالعزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية تصب فى البناء الديمقراطى، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب تعديلا دستوريا لإصلاح تشريعى ينعكس تنفيذيا فى مصلحة الوطن، مشيرًا إلى أن دستور ٢٠١٤ كان مرحلة انتقالية، ونحن الآن بحاجة لتعديل بعض مواد الدستور لتتوافق مع المرحلة المقبلة.
وأضاف فهمى، أن هذه التعديلات تستهدف أن يكون لمصر مستقبل مشرق نتطلع له جميعا، لا سيما أن مدة فترة الرئاسة الحالية لا تكفى لتنفيذ البرنامج السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يبدأه أى رئيس منتخب، ولتحقيق الأهداف المطلوبة والأجندة والبرنامج الذى قدمها إلى ناخبيه على كل المستويات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة الخاصة بنواب رئيس الجمهورية أقوى دليل على قوة واستقرار الدولة وحوكمة نظام الحكم طبقا للمعايير الدولية.
كما لفت اللواء إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، إلى أن الدستور الحالى تم إقراره فى ظروف صعبة ضاغطة، الجميع يعلمها، وبالتالى ليس بالدستور الأفضل أو الأحسن الذى ننشده لبلدنا.
وأضاف عبدالعظيم، أن الدستور الحالى ينطوى على عدد من البنود التى تحتاج إلى إعادة نظر، لكن الحقيقة المهمة فى كل ذلك، أن لكل عصر ظروفه الثقافية والاجتماعية وتجربته السياسية التى تطبع دساتيره وتنطوى على قدر من الخصوصية الوطنية، فما كان يصلح فى عام ٢٠١٤، كنا نخوض فيه معركة من أجل الحفاظ على بلادنا من السقوط، بالتأكيد لم يُعد يصلح فى عام ٢٠١٩، بعد أن وضعنا بلادنا فى طريقها الصحيح، وتسير بخطوات ثابتة نحو المستقبل.
تقوية النسيج الوطنى
وأكد عضو البرلمان على أن التعديلات الدستورية الجديدة، تتضمن زيادة تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين العاملين فى الخارج والأشخاص ذوى الإعاقة دعمًا لحقوق المواطنة وتقوية للنسيج الوطنى، ومن ثم توسيع المشاركة المجتمعية فى بناء بلدنا وصناعة القرار، بما يجعل مجلس النواب ممثلًا لكل الفئات وكل القوى تمثيلًا صحيحًا وعادلًا.
وأردف نائب العدوة ومغاغة، كما تنحاز التعديلات الدستورية الجديدة إلى إنشاء مجلس للشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان المصرى إلى جوار مجلس النواب، ضمانًا لإنجاز العملية التشريعية وسن قوانين جديدة بطريقة صحيحة تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة المثلى بمخزون الخبرات المصرية من أهل الخبرة.
أما اللواء عصام بركات، عضو مجلس النواب عن دائرة أبوتشت بمحافظة قنا، فيرى أن الدساتير ليست خالدة، ويمكن تغيير بعض أو جميع بنودها، وفق حاجات المجتمع التى هى بالضرورة متغيرة ومتطورة. وأكد أن التعديلات الدستورية أمر سائد ومعروف فى جميع دول العالم، وقال إن الدستور الأمريكى تم تعديله أكثر من ٥ مرات، ولم يجد السياسيون الأمريكيون ولا الشعب أنه ينتقص من قدر من وضعوه. وأوضح أن الدستور ليس قرآنًا أو إنجيلًا، وإنما عمل من صُنع البشر، مضيفًا أن الهدف من التعديلات الحفاظ على استقرار الدولة التى تكبدت تكلفة باهظةً من دماء خيرة أبنائها، من أجل منع إنزلاقها إلى مصير ما وصلت إليه الدول المجاورة.
وقال: إن هذه التعديلات ضرورية للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى بلدٍ يسودها الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
كما أشار اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن الدستور الحالى تم وضعه فى أعقاب الفوضى التى سادت البلاد منذ أحداث ٢٥ يناير إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، والدارس جيدًا للعلوم السياسية يعى تمامًا أن الدساتير التى يتم وضعها فى أعقاب الثورات والفوضى تكون استثنائية لما تحمله من مواد لا تتماشى مع الاستقرار الأمنى والاقتصادى.
وأكد «الدويك»، أن الأسباب التى تم وضع الدستور خلالها قد زالت فكان من باب أولى إجراء تعديلات دستورية تتماشى مع الأوضاع الطبيعية الراهنة، كما أن ما ينفع فى دولة لا ينفع فى أخرى، وأن ما ينفع دولة فى فترة زمنية محددة لا ينفعها فى زمن بعده، فلكل دولة نظامها الخاص بها، وكل دولة أدرى بظروفها.
مشروع وطنى جديد
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن مصر الآن تعد مشروعًا وطنيًا جديدًا وهو بناء الدولة العصرية الحديثة، وتسير بخطوات ثابتة نحو عملية إصلاح شاملة للدولة، تكفل حقوق الحاضر، وتضمن مستقبل الأجيال المقبلة فى حياة كريمة، فى ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وتمضى قدمًا لتحقيق استقرارًا فى الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الدويك، إلى أن مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حققت إنجازات واسعة لعل أهمها وأبرزها هو الحفاظ على الدولة الوطنية من السقوط فى براثن الفوضى والاضطراب، والحفاظ على النسيج الوطنى من محاولات استهدافه، ومن ثم إحداث وقيعة، لكن الدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة وقوتها الدينية بما فيها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ظلت صامدة أمام هذه المحاولات.
