أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، عن رفضه القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى إعادة التركيز على تقديم الدعم إلى الحكومة اليمنية في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقال قرقاش - في رسالته الموجهة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ اليوم الأحد - إن "أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية هى كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها، ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي".
وأرفق قرقاش مع رسالته تقييمًا لأوجه القصور العديدة التي شابت تقرير فريق الخبراء المنشور عام 2018، مشيرا إلى أن التقرير فشل في نقل صورة دقيقة عن النزاع في اليمن وتطبيقها على مهام المراقبة والإبلاغ المكلف بها، واتبع منهجًا معيبًا، وأساء تفسير وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وأطلق مزاعم غير صحيحة ضد دولة الإمارات .
وأضاف - في رسالته - "دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبل أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين".
وأكد قرقاش دعم بلاده للمفوضة السامية والتقدير لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم بما في ذلك اليمن، مشددا على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هى نتاج مباشر للانقلاب الغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، مشيرا إلى أنه بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار دولة الإمارات عضوا في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين دعمًا للحكومة الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.
