قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)، إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة من فجوة غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية، حيث تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية، خاصةً تأمين إمدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكاني المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذي يشكل ضغوطًا على الموارد المائية المتاحة أن التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعي.
وأضاف أبو ستيت، أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار على الإنتاج الزراعي، بما يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة آمنة، وتأثيرها على الحيوان والنبات، ما جعل الأمر مهما وضروريا لمجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة (الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الآخر المستخدم الأكبر للمياه).
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في بالحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، من خلال حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، والرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري وتلوث التربة الزراعية، والتوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقال إنه نظرًا لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى، ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمية خالية من الكيماويات ومما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.
وأشار إلى استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تضمنت ستة أهداف رئيسية هي، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.
ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد على الوصول إلى نظم مياه وأراضٍ ذات نوعية جيدة، والتي يفتقر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.
وأكد ولد أحمد، ضرورة تعزيز نظم الانتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا إلى أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة على مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلى أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
حضر المؤتمر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.
وأضاف أبو ستيت، أن دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التأثير الضار على الإنتاج الزراعي، بما يؤثر على إنتاج الغذاء بصورة آمنة، وتأثيرها على الحيوان والنبات، ما جعل الأمر مهما وضروريا لمجابهة الأخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة (الزراعة كمصدر لتلوث المياه وعلى الجانب الآخر المستخدم الأكبر للمياه).
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى في بالحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر، من خلال حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، والرصد البيئي الدوري لمراقبة جودة مياه الري وتلوث التربة الزراعية، والتوعية البيئية ومن خلال أجهزة الإعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقال إنه نظرًا لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) إلى جانب النقص في المصادر الأخرى، ولذلك تعتبر إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الري واستصلاح واستزراع الأراضي عملية حتمية تقرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، فقد اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لإحداث طفرة في الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمية خالية من الكيماويات ومما يجعلها آمنة على صحة الفرد من مشكلة التلوث.
وأشار إلى استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 تضمنت ستة أهداف رئيسية هي، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية لوحدة الأراضي والمياه، ورفع درجة الأمن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.
ومن ناحيته، قال الدكتور عبدالسلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة للمجتمعات الريفية يعتمد على الوصول إلى نظم مياه وأراضٍ ذات نوعية جيدة، والتي يفتقر إليها بشدة في العديد من المواقع في المنطقة.
وأكد ولد أحمد، ضرورة تعزيز نظم الانتاج الزراعي التي تستهلك كميات أقل من المياه وتمتاز بمرونة أكثر في مواجهة الآثار المترتبة علي تغير المناخ، وتعكس تدهور الأراضي أول تحول دون وقوعه، لافتا إلى أهمية هذا الأمر في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد المدير العام المساعد للمنظمة بالجهود الهائلة والاستثمارات الضخمة التي وفرتها دول المنطقة على مدار العقود الماضية لمعالجة شح المياه وتدهور الأراضي، مشيرا إلى أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهود لجمع هذه المعارف ونشرها بحيث يصبح بالإمكان توسيع نطاقها ليشمل العديد من المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة.
حضر المؤتمر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وقيادات وزارتي الزراعة والري ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الزراعة والري.
