قال حمدي الجمل، المحلل الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت هام، لافتًا إلى أن التقارير الدولية أكدت أن الاقتصاد المصري بات مهمًا وواعد وأن الدولة المصرية استطاعت أن تواجه ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للجنيه.
وأضاف الجمل، في مداخلة له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن قرارات الرئيس السيسي جريئة وأبقت الدولار عند هذا السعر الحالي لذلك تم رفع الحد الأدنى لكل العاملين بالدولة بما فيها القطاع الخاص، موضحًا أن هناك 150 جنيها علاوة استثنائية يحصل عليها كل العاملين بالدولة.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الحكومة قررت صرف 80 مليار جنيه على بند الأجور، مشيرًا إلى أن هناك حد أدنى للمعاشات وهو 900 جنيه.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين من ألف ومئتين إلى ألفي جنيه بقانون الخدمة المدنية، كما قرر السيسي إطلاق أكبر حملة ترقيات في الوظائف العامة وزيادة للمعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة بحد أدنى 150 جنيها.
