كشفت الدكتورة منى عبدالعاطي، عضو مجلس النواب، عن أن الملايين من المصريين، تلقوا القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بفرحة كبيرة.
وقالت عبدالعاطي، في بيان لها، إن قضية الأجور واحدة من أهم قضايا العدالة الاجتماعية، التى تعكس علاقة المسئول الأول بالدولة بالمواطن، فالشاهد أن الرئيس قرر أن ينحاز الى هذا القطاع الكبير، برغم أن تقديرات المسئولين المبدئية لفارق الأجور مضاف إليها العلاوة الدورية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، وهو رقم تتحمله الموازنة.
وواصلت الدكتورة منى عبدالعاطي، وهو يؤكد لنا أن هذه القرارات تؤكد لنا مدى إنسانية الرئيس وحرصه على توفير حياة كريمة لأبناء شعبه، برغم ما يترتب عليها من أعباء ستتحملها موازنة الدولة، كما يضع هذا القرار حدًا بعد عقود من المعاناة والتخبط، وينهي الصراع بين الحكومة والموظفين، بالتدخل الدولة لصالح أبنائها.
وأكدت على أن معاناة العاملين بالدولة تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات الدولة، حيث أن هذه الفئة تحصل على رواتب شهرية لا تناسب ولا تكافئ أسباب الحياة الكريمة، وتعمل جاهدةً كلما تحسنت ظروف الاقتصاد، على رفع معاناتهم والتخفيف عنهم.
