"7 قرارات تاريخية" للسيسي في يوم تكريم المرأة والأم المثالية.. منح وسام الكمال للسيدات العظيمات.. وشهادات تقدير للنماذج النسائية المشرفة

واستعرضت الحكومة خطط تمكين المرأة والاهتمام بقضاياها والتشريعات التي تم إقرارها بهدف الحفاظ على حقوق المرأة، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجا، فضلا عن برامج التدريب التي يتم تنظيمها للمرأة، لتأهيلها لسوق العمل وإتاحة القروض للسيدات لإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعرضها خلال الحفل.

كرم السيسي 42 سيدة خلال حفل الأم المرأة المصرية والأم المثالية، 32 أما مثالية و10 سيدات حققن إنجازات في مختلف المجالات، بمنحهن وسام الكمال من الدرجة الثانية.

وقال: "إن سعادتى كبيرة اليوم، بهذه الاحتفالية التي صارت تقليدا سنويا مصريا، نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقى، كدولة ومجتمع تجاه المرأة، زوجة كانت أو أما، ابنة كانت أو أختا، وكذلك تقديرنا وامتنانا للمرأة، في جميع الأدوار التي تقوم بها على مسرح الحياة، ويا لها جميعا من أدوار مهمة ومقدرة".

وأضاف الرئيس: فالمرأة "الأم"، هي الظهر الساند، نبع الخير الذي لا ينضب، طاقة العطاء والتضحية.. المتجردة من أي شروط أو قيود، هي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم.. وسلامهم النفسى، معلمة القيم والحكمة والمبادئ، الأم المصرية لا يفي قدرها أية كلمات.. مهما طالت، ولا أية تعبيرات أدبية.. مهما كانت بليغة، والمرأة "الزوجة"، هي الشريك الوفي والمخلص، رفيقة مشوار الحياة، بتقلباته وتحدياته، بأفراحه وأحزانه، الملاذ لزوجها.. عندما تشتد الأزمات، والداعم له بلا حدود.

وتابع السيسى: والمرأة "الأخت والابنة"، سبب الابتسامة والسعادة، قرة عين الآباء والأمهات، منذ أن تكون طفلة وليدة، وبينما تكبر يوما بعد يوم، لتصبح شابة يافعة ذات أحلام وطموحات، لتزدهر معها أحلام أبويها.. وسعادتهما.

وواصل: أن تطور ورقي أي مجتمع، إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا، بتطور ثقافة ووعى المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

وأكد أن الحضارة المصرية القديمة، كانت المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة، واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها، أو في دورها المجتمعي والتنموي.. وفى الحياة العامة، وتم تخليد هذه المكانة الرفيعة، نقشا على جدران الآثار الفرعونية، التي باتت دليلا قاطعا، لنا نحن – المصريين - على عراقة أصولنا.. وتحضر علاقاتنا الإنسانية.

وأضاف، فى العصر الحديث، واصلت المرأة المصرية.. رقيها وتفوقها، فشاركت في ثورة عام ١٩١٩، التي نحتفل هذا العام بمئويتها، لتسقط الشهيدات من المرأة المصرية.. بجانب رجال مصر الأصلاء، ويصبحن خالدات في ضمير الوطن.. ووجدانه.

واستطرد السيسى: تستمر مسيرة كفاح المرأة، لتحصل على حق الانتخاب، وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك، الحق في التعليم، وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم، الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة.. ومساهمات بفاعلية في بناء مصر، الأم العظيمة.. التي أنجبت نساء ورجالا أوفياء وكراما، مؤكدًا أن المرأة المصرية، أثبتت جيلا بعد جيل، وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها، تبنيها في صبر ودأب، وتقيمها بالرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يوما تجاه مجتمعها ووطنها، بل تحملت المسئوليتين معا، بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق، والظروف الملائمة والميسرة، لتستطيع تحمل تلك المسئوليات الجسام.

أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

ثانيًا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

رابعًا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

سابعًا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

وفي ختام كلمتى، أتوجه بالدعوة، لكل مواطن على أرض مصر، أقول لهم: تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا.. يسرن فيه باطمئنان، ومكان عمل متفهم يعملن به، ومعاملة راقية في كل مكان، تعكس تحضر شعبنا.. وعراقته.

وأقول للمرأة المصرية: لك منى، ومن وطنك.. كل التقدير والاحترام.. والاعتراف بالجميل، مضيفًا: إن ما تم تنفيذه في الأعوام الماضية كثير وكان عبئا كبيرا على المواطنين مؤكد أن القرارات كانت ضرورية وملحة ضمن خطة وطنية خالصة لمعالجة الأمور مشيرا إلى أن الخطة كانت قاسية وكان هناك قلق وحذر من هذه الإجراءات.