قال مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية: إن دستور 2014 لا يصلح للمرحلة الحالية، نظرًا لأنه مر بظروف خاصة بحاجة إلى تعديل تشريعي لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.
وأوضح رضوان في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت، أن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة المواطن المصري والدولة كافة وليس مصلحة فرد بعينه، مؤكدًا على أن فترة 4 سنوات لرئيس الجمهورية بحاجة إلى تعديل نظرًا لأنها لا تكف لتحقيق البرنامج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي أعلن عنه الرئيس للنهوض بالدولة المصرية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على نسبة الأخوة الأقباط في مجلس النواب، معترضًا على زيادة كوتة المرأة إلى 25 % قائلًا: "15 % تكفي للمرأة ".
وأكد رضوان، أن الدولة بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات دستورية، نظرًا لأن الفترة المقبلة ليست فترة للتجارب، قائلًا:" من بدأ مشوار التنمية عليه أن يكمله للنهاية"، مطالبًا جميع المواطينن بالنزول والمشاركة للتعديلات الدستورية لاستكمال بناء الدولة.
