بعد أن توترت العلاقات الأخيرة بين الولايات المتحدة وتركيا، على خلفية صفقة صواريخ S-400 الروسية وأزمة الجولان الأخيرة، يبدو أن الاقتصاد التركي سيكون ضحية هذا الصراع.
وجاءت خطابات أردوغان الأخيرة المعادية للولايات المتحدة لتؤثر من جديد على الاقتصاد التركي وانهيار الليرة منذ العام الماضي، وكان الرئيس التركي قال إنه سيكف عن الخطابات العدائية ضد الولايات المتحدة ولكنه عاد من جديد ليهاجم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فخلال استراحة من المسيرات السابقة للانتخابات، قال إن تحرك ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة سيؤدي إلى حدوث أزمة إقليمية.
وبعد هذا الخطاب العدائي، بدأت الليرة التركية على الفور أسوأ انخفاض منذ أغسطس الماضي.
قبل أسبوع من الانتخابات المحلية، تراجعت الليرة بقوة وخسرت الشركات 11 مليار دولار (8.4 مليار جنيه إسترليني) من قيمتها السوقية.
يخشى المستثمرون من أن تعمق معركة دبلوماسية أخرى مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد التركي بشكل كامل، علاوة على خطر فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، فإن انهيار العلاقات يمكن أن يردع المستثمرين الأجانب ويضرب السياحة الغربية.
ألقت الحكومة باللوم على الولايات المتحدة، وغيرهم من المضاربين الغربيين لسقوط الليرة واتخذوا خطوات لمنع السيولة من أسواق الصرف الأجنبي، وهي تكتيكات يقول بعض الاقتصاديين إنها رددت تعاملها مع الاقتصاد في العام الماضي.
وقال نيهات بولنت جولتكين، وهو محافظ سابق للبنك المركزي التركي، "المشاكل في تركيا يمكن أن تتضاعف خلال الفترة القادمة".
في العام الماضي، فرضت واشنطن عقوبات وتعريفة تجارية على أنقرة بسبب احتجاز قس مسيحي أمريكي يدعى اندرو برانسون، كما أن صفقة الصواريخ الروسية ستؤدي بالضرورة إلى أزمة لن يكون لها حلولًا، وهذا يمهد الطريق لمزيد من العقوبات التي يمكن أن تضرب الاقتصاد التركي الذي سجل في الربع الرابع عقده الأسوأ منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
ونتيجة لها، فالشركات التركية عرضة لتراجع ثقة المستثمرين الأجانب، بلغ العجز في العملات الأجنبية ما يقرب من 200 مليار دولار في نهاية عام 2018.
يمكن أن يؤدي الانخفاض في الليرة إلى تضخم القروض غير العاملة للبنوك والتي كان من المتوقع أن تتضاعف بالفعل هذا العام.
وفي المقابل، فإن موجة من حالات الإفلاس من شأنها أن تزيد معدل البطالة من أكثر من 13 في المئة وتثير متاعب للأتراك الذين يكافحون بالفعل لشراء السلع الأساسية بعد أن وصل معدل تضخم الغذاء إلى 29 في المائة في فبراير.
قالت مصادر إن الحكومة أمرت البنوك التركية هذا الأسبوع بالاحتفاظ بسيولة الليرة من سوق مقايضة في لندن حتى بعد الانتخابات المحلية يوم الأحد.
ويُنظر إليهم على أنهم استفتاء على حكم أردوغان يمكن أن يفقد فيه حزب العدالة والتنمية (AKP) سيطرته على المدن الكبرى.
وبدأ التجار يفقدون الثقة في الحكومة، وتلك الثقة ستنعدم إذا انخفضت الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي التركي إلى مستويات يعتبرها المستثمرون الأجانب منخفضة للغاية بحيث لا يمكن تحويلها إلى قروض خارجية.
وحسبما ذكر موقع يورونيوز، فإنه في حالة الاتفاق بشأن إلغاء الصفقة الروسية الصاروخية وشراء تركيا صواريخ الباتريوت الأمريكية، فإن هناك قضايا أخرى يمكن أن تتسبب في مشادات تركية أمريكية أبرزها السياسات التركية في سوريا وفنزويلا على حد سواء.
وأضاف الموقع الأمريكي أنه لا يتوقع أن تتحسن العلاقات الأمريكية التركية قريبًا في ظل الأحداث الدائرة الآن وأبرزها ما فعله ترامب في الجولان.
