صرح محمود الخميري الناطق الرسمي باسم القمة العربية بأن الاجتماع التحضيري الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد أمس الجمعة شهد نقاشات مطولة حول هضبة الجولان السورية ، والقرار الأمريكي الأخير الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها ، مؤكدًا أنه سيتم إصدار "بيان قوي" حول هذه المسألة خلال أعمال القمة.
وأوضح الخميري - خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة الثقافة أمس الجمعة - أنّه تم التأكيد على التزام الدول العربية بالحفاظ على سيادة وسلامة الأراضي السورية، ودعم جهود المبعوث الأممي لتسريع الحل السياسي في سوريا، دون التطرق إلى مسألة استرجاع سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية لعدم وجود توافق عربي حول هذه المسألة.
وأضاف أنه تمّ التطرّق خلال الاجتماع إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكافة الجوانب المتعلقة بها، وأكّد، في هذا السياق، أنه سيتم تفعيل شبكة الأمان المالي لدعم مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لمجابهة الأعباء المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية في ظل الضغوط المفروضة عليها، موضحا تمسك الدول العربية بخيار السلام كنهج استراتيجي في إطار مبادرة السلام العربية، ورفض أية صفقة تكون مخالفة للمرجعيات والمواثيق والقرارات الدولية في هذا الخصوص، في إشارة إلى ما يسمى بـ "صفقة القرن".
وأشار بخصوص الملف الليبي، إلى وجود العديد من المبادرات لسرعة إيجاد حل سياسي ليبي/ ليبي بين مختلف الفرقاء في إطار دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي استعرض أمام وزراء الخارجيّة العرب في جلسة مغلقة الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الملف الليبي، مضيفًا أن القمّة العربية بتونس ستوجه رسالة لليبيين تدعو إلى ضرورة الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي، نظرًا لما تطرحه الأزمة الليبية من خطر على دول الجوار وعلى الأمن القومي العربي.
وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، قال الخميري أنه تم التأكيد على ضرورة استعادة الشرعية ودعم جهود المبعوث الخاص الأممي إلى اليمن الرامية إلى إنجاح المفاوضات السياسية بين الفرقاء.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع اليوم استعراض جملة من مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية التي تقدم بها المندوبون الدائمون وكبار المسئولين بجامعة الدول العربية، وكذلك وزراء التجارة والاقتصاد العرب في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هذه المشاريع والتوصيات سترفع جميعها إلى القمة.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة لاجتماعات أمس، أكّد الخميري أنّه تم اعتماد العديد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى القمة، من بينها مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي سيتم تمويلها من قبل الصناديق العربية لدعم النسيج الاقتصادي في فلسطين، إضافة إلى مبادرة تونس المتعلقة بالنهوض بكبار السن والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وخطة تحسين أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة.
