أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل المواد التي يجرى عليها التعديلات كانت تتطلب التعديل نظرًا لما أثبتته تلك المواد من وجود قصور يتطلب تعديلها لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي أيضًا كشف أن مدة الأربع سنوات هي مدة غير كافية لاستكمال المشروعات وخطة التطوير التي يمكن أن يقوم بها أي رئيس.
وأضاف عامر، أن المقترحات
الخاصة بتعزيز دور القوات المسلحة في حماية الدولة هي أمر طبيعي فالقوات المسلحة
تشارك الشرطة في تأمين الأهداف الحيوية ومن حقها أيضا أن توافق على اختيار وزير
الدفاع القائد العام لها، موكدًا أن منح مهمة حماية مدنية الدولة والدستور إلى
مؤسسة القوات المسلحة يأتي انطلاقًا من دورها التاريخي في حماية هذه الدولة
والمحافظة عليها.
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلى أن المادة الخاصة بإنشاء مجلس للشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان سيكون ضمانًا لإنجاز العملية التشريعية وسن قوانين جديدة تضمن حسن الدراسة والمناقشة، مضيفًا أن مسألة زيادة صلاحيات مجلس الشيوخ، فلا يوجد مانع في ذلك ومازال باب الاقتراحات مفتوح والبرلمان منفتح على أي اقتراح يحقق الفائدة.
فيما قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب: إن الحوار المجتمعي الذي تجريه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية يسمح بالحصول على آراء وملاحظات قيمة من قادة الرأي، وممثلي الهيئات المختلفة والمجتمع المدني بما يسمح باتخاذ القرار المناسب والوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، مؤكدًا أن الشعب المصري سيكون صاحب الرأي الأول والأخير.
وأضاف هيكل، أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى وتغيير الظروف بالبلاد، ويقتضي تغييرها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور الحالي به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية.
وأكد، أن التعديلات تحافظ على مكتسبات دستور 2014 وأضافت عليه ضمانات أكثر، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية تشمل تعديل المادة المتعلقة بالسلطة التنفيذية، فضلا عن زيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان إلى 25%.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سيقدم إلى المجلس في 15 أبريل، حيث سيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد استفتاء حول التعديلات، بمجرد تصويت البرلمان بنسبة ثلثي الأعضاء.
وفي سياق متصل، أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية تصب فى البناء الديمقراطي، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب تعديل دستوري لإصلاح تشريعي ينعكس تنفيذيا في مصلحة الوطن، مشيرًا أن دستور 2014 كان مرحلة انتقالية، ونحن الآن بحاجة لتعديل بعض مواد الدستور لتتوافق مع المرحلة المقبلة.
وأضاف فهمي، أن هذه التعديلات تستهدف أن يكون لمصر مستقبل مشرق نتطلع له جميعا، لا سيما وأن مدة فترة الرئاسة الحالية لا تكفي لتنفيذ البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يبدأه أي رئيس منتخب، ولتحقيق الأهداف المطلوبة والأجندة والبرنامج الذي قدمها إلى ناخبيه على كافة المستويات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة الخاصة بنواب رئيس الجمهورية أقوى دليل على قوة واستقرار الدولة وحوكمة نظام الحكم طبقا للمعايير الدولية.
