تبنت مصر، مشروع القرار، الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن، حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب، الذي شهده مجلس الأمن، وترأسه جون إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، باعتبار بلاده، رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الحالي.
وأعرب السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في بيان مصر أمام مجلس الأمن، بمناسبة اعتماد القرار، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده، خاصةً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل إحدى أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.
وشدد السفير إدريس، على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب، يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لجميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في ظل انتمائها لنفس الإيديولوجية التكفيرية المتطرفة المُحرضة على الإرهاب.
كما أكد مندوب مصر، ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية، التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة، ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية.
وأضاف إدريس، أنه من الضروري كذلك تفعيل الآليات الدولية، لمكافحة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة، لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.
ودعا منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها في مجال مساعدة الدول المختلفة على بناء قدراتها في مجال مكافحة وتجنب تمويل الإرهاب، وذلك من خلال مشروعات واضحة تحقق أثرًا ملموسًا.
واستعرض مندوب مصر الدائم، باستفاضة، الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تصديق مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وهي الأمور التي كانت محلاً للإشادة من أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
وفي نهاية بيانه، أمام مجلس الأمن، أكد إدريس، أهمية تنفيذ القرار الذي تم اعتماده وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع ضرورة قيام المجلس بمحاسبة الدول، التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، وتواصل انتهاكاتها لها، وهو الأمر الذي ترتب عليه فعليًا استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح، وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنقلهم بحرية من مناطق النزاعات إلى دول ومناطق أخرى، واستمرار تقديم الدعم للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم، والتحريض على الإرهاب من خلال المنابر الإعلامية.
