كشف النائب طارق الخولي، عن تقديمه مشروع قانون لتشديد العقوبة على خاطفي الأطفال، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي للتعديل على قانون الطفل، حيث يتضمن التعديل عددا من المواد تندرج تحت إصدار شهادة الميلاد ببصمة قدم الطفل ورقم قومي له وصورة شخصية لوالديه.
وأوضح الخولي في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانونه، أنه في الآونة الأخيرة انتشر تعرض الأطفال للخطف والتعذيب وسرقة الأعضاء وذلك نظرًا لعدم وجود رادع قوي لخاطفي الأطفال، مؤكدًا على أن ذلك يستوجب تدخل تشريعي لمواجهة خطف الأطفال وتعريضهم للخطر والاعتداء عليهم وهتك عرضهم والاتجار بهم واستغلالهم جنسيًا واحتجازهم وتعذيبهم، مما يشكل خطر على الأمن المجتمعي.
وأكد على ضرورة أخذ التعديل في الاعتبار مساواة عقوبات وهتك العرض بين الصبي والصبية إذا لم تبلغ سن منهما 18 سنة، حيث فرق القانون بينهما، إضافة إلى استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال، وهو ما يغفله القانون القائم، مطالبًا بضرورة الالتزام بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتابع الخولي، أن تلقى العديد من الشكاوى بعدم وجود دليل واضح بإثبات نسب الطفل المختطف، حيث إنه بالفعل لا توجد آلية فعالة لإثبات نسب الطفل من خلال شهادة الميلاد، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتغيير شهاد ميلاد الطفل لتكون مميكنة ومؤمنة بثلاثة باركود مؤمن ويحمل بصمة قدم الطفل والرقم القومي للوالدين وبذلك تضمن شهادة ميلاد الطفل عودته حال اختطافه أو فقدانه.
كما تضمن مشروع القانون مادة تحظر الاتجار بالأطفال وكل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، كما تضمن تعديلات على المواد الخاصة بخطف الأطفال على كل خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة السجن المشدد، وكل من حبس طفلا أو حجزه وقام بنفسه أو بواسطة غيره بتعذيبه جسديًا بأسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية نشأ عنها كسور أو حروق أو أى عاهة مستديمة يعاقب بالإعدام.
وأكد على أن استغلال الأطفال لا يقتصر على حوادث الخطف أو سرقة الأعضاء فقط بل يتم استغلالهم في أعمال إباحية، وبالتالي يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة لذلك تم استحداث مادة من شأنها مواجهة جريمة احتجاز وتعذيب الأطفال.
