علق سامح عاشور، نقيب المحامين، على تعديلات قانون المحاماة، وقال إنها ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، مردفا: "اذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع.
وأكمل نقيب المحامين، خلال حضوره ختام ملتقى محامين الإسكندرية، المنعقد بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس،: "تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة"، معلنا أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
