نظم حزب المصريين الأحرار بأمانة الجيزة، مساء أمس، ندوة حول التعديلات الدستورية بمقر الحزب الرئيسي للمحافظة بعمارة بانوراما بيرميدز رقم1 شارع الهرم محطة مشعل، وذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف الدكتور مجدى البطران أمين الحزب بالحيزة.
وحضر الندوة، الدكتور إيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، واللواء الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء السابق، والفقيه الدستوري والدكتور حمدي السيسي نائب دائرة الهرم، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة واللجان الفرعية المختلفة للتعريف بالتعديلات الدستورية
ومن جانبة قال الدكتور مجدى البطران، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن إنشاء مجلس الشيوخ ليكون مجلسا تشريعيا ثانيا لمساعدة مجلس النواب، ونافذة ثانية للتشريع في مصر، ولاسيما وأن غرفة واحدة للتشريعات لا توفي فرص المشاركة السياسية.
وأوضح البطران، أن الحزب سيعقد سلسلة لقاءات لتهيئة وتوعية الشعب المصري للتعديلات الدستورية من خلال جلسات نقاشية، بناءًا على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإقامة جلسات حوارية لجميع أطياف الشعب، لمناقشة الـ12 مادة الدستورية التي سيتم تعديلها لإظهار مدى صلاحية هذه المواد للوطن والمواطنين.
وعن مادة زيادة مدة الرئاسة، أكد امين المصريين الأحرار بالجيزة، أنه لا يعقل أن يكون مدة مجلس النواب والمحليات أكثر من مدة الرئاسة، وفترة الـ4 سنوات المحدة سابقًا لمدة الرئاسة لا تكفي الرئيس لإجراء مشاريع قومية واستكمال خطة الاستراتيجية للتطوير من مصرنا الحبيبة، وأننا جميعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلد ومستقبل الأطفال وملايين المصريين، بعد قضاءه على النظام الفاشي، مؤكدًا أننا لن نسمح بالعودة للنظام الفاسد قبل 25 يناير أو النظام الفاشي قبل 30 يونيو.
ووجه البطران، رسالة إلي خالد أبو النجا وعمرو واكد المتواجدين في الكونجرس الأمريكي، لشكوى مصر بزعم عدم وجود حقوق للإنسان، قائلًا: "إن المواطن المصري يعيش أزهى العصور الحافظ على حقوقه من العيش في وطن أمن مستقر وحقه في التعليم والصحة والرفاهية في مصر حاليًا ليست كالسابق".
ودعا جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ليضرب للعالم بأكمله نموذجًا في الديموقراطية، بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري.
ومن جانبة قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور يُغير والدليل على ذلك الدستور الفرنسي والذي تم تغيره 27 مرة، وكانت أطول فترة شهدها دون تعديل هي عامان ونصف العام، وفي أول عام لإعداده جرى عليه 10 تعديلات
ولفت إلي أن عودة مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة، خاصة أن مجلس النواب لديه زخم تشريعي، وأعد تشريعات كثيرة جيدة وجديدة تتواكب مع الدستور.
وأضاف "أبو العلا"، أن هناك مطالبات كثيرة بأن يكون لمجلس الشيوخ دور فعال في القوانين وليس استشاري فقط، مع وضع آلية للفصل بين المجلسين في حالة الاختلاف على القوانين.
لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، سوف تثري مصر بوجوه جديدة؛ ولاسيما بان فترة الرئاسة ستكون فترتين وزيادتها لـ 6 سنوات.
وشدد علي أن الجميع يشهد أن الرئيس السيسي حول مصر من لا دولة إلى دولة، ولا مجال ان نترك مصر لهواه، ونؤكد أن جميعنا نريد تداول السلطة لكن يجب أن تكون على أساس حكيم".
وأشار إلي أن القوى السياسية أمامها 3 سنوات، ويجب عليها أن تخرج كادر يستطيع المنافسة على الرئاسة، مضيفا: "نحن لا نريد حرمان مصر من دخول الرئيس السيسي للانتخابات ومن يريد انتخابه فليفعل ومن لا يريد له الحرية".
وتابع:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحى كثيرًا بشعبيته مقابل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر،، والظروف الصعبة ستمر وسنجني الثمار قريبا".
وفى ذات السياق أكد الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري، أن ما يتردد عن عدم دستورية تعديل الدستور، غير صحيح وأن المادة 226 تسمح لتعديل الدستور، وتنص على أنه يجوز التعديل في المساوة والحقوق والحريات ورئيس الجمهورية، ولكن يجب أن زيادة الضمانات للشعب، وأن ما يؤكد زيادة الضمانات هو أن الشعب هو صاحب السلطة في القرار بالاستفتاء على مقترحات التعديل.
وأضاف فهمي، أن مقترح زيادة مدة الرئيس لـ6 سنوات، جاء للسماح لهم بالإنتهاء من برنامجه الانتخابي ومخططاته للدولة، خاصة أنه ليس ضرور خوض أي الرئيس للانتخابات مرة آخرة، لذلك نضمن له استكمال برنامجه ومشاريعه.
واستنكر أن المواطنين يرددون عدم دستورية التعديلات دون البحث عن قانونية ذلك.
أكد النائب حمدي السيسى عن دائرة الهرم، أن بعض الدول تمتلك قنوات تلفزيونية، تسعى من خلالها لترويج الشائعات لافساد التعديلات، وتدعي عدم دستورية أي تعديل في الدستور، رغم أن جميع دول العالم تجري تعديلات في الدساتير.
وقال، إن مصر بعد مرورها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، لابد من أن تجري تعديلات تتناسب مع المرحلة الراهنة.
وأوضح أن زيادة عدة سنوات الرئيس في التعديلات الانتخابية ليستطيع من استكمال خطة مشروعاته مثلما يحدث في الوقت الراهن من مشروعات قومية.
وطالب حمدى السيسى، جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري، مشيرًا أنه عندما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا لمحاربة الإرهاب، فحاليًا ليس السيسي من يطلب تفويض، لكن مصر هي من تطالبنا بالمشاركة في عملية الاستفتاء.
وحضر الندوة، الدكتور إيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، واللواء الدكتور هشام فهمي، معاون رئيس الوزراء السابق، والفقيه الدستوري والدكتور حمدي السيسي نائب دائرة الهرم، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظة واللجان الفرعية المختلفة للتعريف بالتعديلات الدستورية
ومن جانبة قال الدكتور مجدى البطران، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن إنشاء مجلس الشيوخ ليكون مجلسا تشريعيا ثانيا لمساعدة مجلس النواب، ونافذة ثانية للتشريع في مصر، ولاسيما وأن غرفة واحدة للتشريعات لا توفي فرص المشاركة السياسية.
وأوضح البطران، أن الحزب سيعقد سلسلة لقاءات لتهيئة وتوعية الشعب المصري للتعديلات الدستورية من خلال جلسات نقاشية، بناءًا على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لإقامة جلسات حوارية لجميع أطياف الشعب، لمناقشة الـ12 مادة الدستورية التي سيتم تعديلها لإظهار مدى صلاحية هذه المواد للوطن والمواطنين.
وعن مادة زيادة مدة الرئاسة، أكد امين المصريين الأحرار بالجيزة، أنه لا يعقل أن يكون مدة مجلس النواب والمحليات أكثر من مدة الرئاسة، وفترة الـ4 سنوات المحدة سابقًا لمدة الرئاسة لا تكفي الرئيس لإجراء مشاريع قومية واستكمال خطة الاستراتيجية للتطوير من مصرنا الحبيبة، وأننا جميعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلد ومستقبل الأطفال وملايين المصريين، بعد قضاءه على النظام الفاشي، مؤكدًا أننا لن نسمح بالعودة للنظام الفاسد قبل 25 يناير أو النظام الفاشي قبل 30 يونيو.
ووجه البطران، رسالة إلي خالد أبو النجا وعمرو واكد المتواجدين في الكونجرس الأمريكي، لشكوى مصر بزعم عدم وجود حقوق للإنسان، قائلًا: "إن المواطن المصري يعيش أزهى العصور الحافظ على حقوقه من العيش في وطن أمن مستقر وحقه في التعليم والصحة والرفاهية في مصر حاليًا ليست كالسابق".
ودعا جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في التعديلات الدستورية، ليضرب للعالم بأكمله نموذجًا في الديموقراطية، بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري.
ومن جانبة قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الدستور يُغير والدليل على ذلك الدستور الفرنسي والذي تم تغيره 27 مرة، وكانت أطول فترة شهدها دون تعديل هي عامان ونصف العام، وفي أول عام لإعداده جرى عليه 10 تعديلات
ولفت إلي أن عودة مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة، خاصة أن مجلس النواب لديه زخم تشريعي، وأعد تشريعات كثيرة جيدة وجديدة تتواكب مع الدستور.
وأضاف "أبو العلا"، أن هناك مطالبات كثيرة بأن يكون لمجلس الشيوخ دور فعال في القوانين وليس استشاري فقط، مع وضع آلية للفصل بين المجلسين في حالة الاختلاف على القوانين.
لافتًا إلى أن المادة الخاصة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، سوف تثري مصر بوجوه جديدة؛ ولاسيما بان فترة الرئاسة ستكون فترتين وزيادتها لـ 6 سنوات.
وشدد علي أن الجميع يشهد أن الرئيس السيسي حول مصر من لا دولة إلى دولة، ولا مجال ان نترك مصر لهواه، ونؤكد أن جميعنا نريد تداول السلطة لكن يجب أن تكون على أساس حكيم".
وأشار إلي أن القوى السياسية أمامها 3 سنوات، ويجب عليها أن تخرج كادر يستطيع المنافسة على الرئاسة، مضيفا: "نحن لا نريد حرمان مصر من دخول الرئيس السيسي للانتخابات ومن يريد انتخابه فليفعل ومن لا يريد له الحرية".
وتابع:" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضحى كثيرًا بشعبيته مقابل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر،، والظروف الصعبة ستمر وسنجني الثمار قريبا".
وفى ذات السياق أكد الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري، أن ما يتردد عن عدم دستورية تعديل الدستور، غير صحيح وأن المادة 226 تسمح لتعديل الدستور، وتنص على أنه يجوز التعديل في المساوة والحقوق والحريات ورئيس الجمهورية، ولكن يجب أن زيادة الضمانات للشعب، وأن ما يؤكد زيادة الضمانات هو أن الشعب هو صاحب السلطة في القرار بالاستفتاء على مقترحات التعديل.
وأضاف فهمي، أن مقترح زيادة مدة الرئيس لـ6 سنوات، جاء للسماح لهم بالإنتهاء من برنامجه الانتخابي ومخططاته للدولة، خاصة أنه ليس ضرور خوض أي الرئيس للانتخابات مرة آخرة، لذلك نضمن له استكمال برنامجه ومشاريعه.
واستنكر أن المواطنين يرددون عدم دستورية التعديلات دون البحث عن قانونية ذلك.
أكد النائب حمدي السيسى عن دائرة الهرم، أن بعض الدول تمتلك قنوات تلفزيونية، تسعى من خلالها لترويج الشائعات لافساد التعديلات، وتدعي عدم دستورية أي تعديل في الدستور، رغم أن جميع دول العالم تجري تعديلات في الدساتير.
وقال، إن مصر بعد مرورها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، لابد من أن تجري تعديلات تتناسب مع المرحلة الراهنة.
وأوضح أن زيادة عدة سنوات الرئيس في التعديلات الانتخابية ليستطيع من استكمال خطة مشروعاته مثلما يحدث في الوقت الراهن من مشروعات قومية.
وطالب حمدى السيسى، جميع أطياف الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور المصري، مشيرًا أنه عندما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفويضًا لمحاربة الإرهاب، فحاليًا ليس السيسي من يطلب تفويض، لكن مصر هي من تطالبنا بالمشاركة في عملية الاستفتاء.
