المدارس اليابانية هى أحدث تجربة تعلمية تحاكى نظم التعليم اليابانى فى مصر، تم البدء بالعمل علي تجربتها من قبل وزارة التربية والتعليم في 2016، وهي مدارس تقوم بالتدريس لطلابها على أسس وأنظمة معينة منذ افتتاحها.. وقد حدثت بعض المشكلات الخاصة بنظم التعليم في المدارس خلال الأسبوع الجاري، حيث سيتم تحويل النظام التعليمي بالمدرسة باللغة الانجليزية، بديلا عن اللغة العربية، وهو ما رفضه أولياء الأمور بشدة.
وقد رصدت "البوابة نيوز" شكاوي أولياء الأمور حول الأزمة، حيث قال المهندس أحمد عبد اللطيف ولي أمر طالب بالمدرسة أن ابنه مقيد بالمدارس المصرية اليابانية بالشروق وقد تفاجئ بأن المدرسة قد أرسلت له اخطارا مع ابنه لطلب توقيعه عليه ليكمل دراسته بالمدرسة إذا وافق علي الشروط المدونة بالأخطار، وهذه الشروط لم تكن موجودة عند تقديمه لابنه بالمدرسة حيث تغيرت معايير وأسس الدراسة بالمدرسة بصورة كاملة خلافا للشروط التي تقدم بها منذ دخوله الي المدرسة.. حيث أنهم لم يراعوا حق الأهالي في اختيار طريقة تعليم أبنائهم.
وتتلخص هذه الشروط في تغيير أنظمة التعليم بالمدارس اليابانية بالكامل لتتحول المنظومة التعليمية إلي اللغة الإنجليزية بالمستوى المتقدم بدلا من العربية، إلي جانب أن ولي الأمر الذي لن يوافق علي القرار لن يتم قيد ابنه في العام الدراسي 2019-2020 مما يؤكد أنه ليس مقترح، انما هو قرار يسلب حق الأهالي في اختيار طريقة تعليم ابنائهم التي تقدموا للمدرسة بالأساس بعد دراستها وموافقتهم علي لائحتها التدريسية.
وقد تساءل ولي الأمر حول أحقية الوزارة في تغيير النمط التعليمي بالمدرسة دون الرجوع للأهالي أو استشارتهم بالأمر، حيث أنه وعلي حد قوله قد حضر مؤتمرات عدة مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان أهمهم بمنتدي شباب العالم والذي أقر فيه أن الدراسة لن تكون الا بالغة العربية فقط.. وهو ما قدمنا لأبنائنا بالمدرسة علي أساسه.
وتابع: أنه ليس من المنطقي أن يتم تغيير أساليب التعليم بعد أن تكيفت الأسرة على الأسلوب المتفق عليه منذ بداية دراسة الطالب بالمدرسة، وهل من المنطقي أيضا أنه أضطر لنقل الطفل من المدرسة بعد أنه ارتبط بأصدقائه ومدرسته ومدرسيه مع مراعاة أن عمر الطفل لم يتجاوز 6 سنوات وقطعا هذا سيؤثر علي نفسيته ومستواه الدراسي كثيرا، مع العلم أنه اذا تم تنفيذ القرار بالفعل فلن يستطيع أولياء الأمور التدريس لأبنائهم في المنزل أو متابعة دروسهم مما سيفتح الباب على مصرعيه للدروس الخصوصية.
ويقول مصطفي محمود المحامي وولي أمر طالب بالمدارس اليابانية، أنه نظم تظلم ضد وزارة التربية والتعليم في محكمة القضاء الإداري، وأنه من المفترض أن هذا القرار هو قرار إداري مخالف للمعايير القانونية والمخالفة الأهم في هذا الموضوع هو التعسف استخدام السلطة، حيث أنه ليس من حق الوزارة أن تتخذ قرارات بدون استيعاب المصلحة العامة ومصلحة الطلاب.
وقد كان من المفترض أنه توجد لائحة بالشروط لقيد الطلاب المدرسة وهو ما وافق عليه الأهالي بداية قيد ابنائهم بالمدارس، وقد تم توقيع اقرار من قبل أولياء الأمور والتزم الجميع بها وقد كان من ضمن أهم البنود أن اللغة الرسمية المعتمدة للتعليم بالمدارس هي اللغة العربيةّ، وقد تم اتخاذ القرار الجديد بناء علي طلب الأقلية من أولياء الأمور.
وأكمل "محمود" أن قرار الوزارة مخالف للقانون تماما ومخالف للقواعد والاشتراطات التي تم علي أساسها قيد الطلاب بالمدارس، كما أننا في مصر فشلنا في تجربة التعليم التجريبي ولم تفيدنا في شئ، واللغة نفسها من الممكن أن يدرسها الطلاب خارج المدارس أو في أماكن مختصة باللغات، ولو كان الاتفاق بالأساس منذ البداية هو التعليم باللغة الانجليزية كان الأهالي سيعرفون توجهاتهم ويقومون بالتركيز علي طريقة معينة لتعليم أبنائهم أو اختيار مدارس أخري لتعليم أبنائهم، كما أن لديه دعم كبير من الأهالي لحل المشكلة، وأن أكثر من خمسة عشر من الأهالي من مدارس مختلفة يستعدون لعمل توكيلا لدعم القضية في القضاء الإداري.
ويقول دكتور محمد الوكيل ولي أمر طالب بالمدارس اليابانية، أنه يعترض علي أنظمة التعليم الجديدة والتي اضطروا علي الموافقة عليها تحت ضغط من ادارة المدارس والوزارة حيث أنه تم تهديدهم بعدم قيد أبنائهم في السنة التالية اذا لم تتم الموافقة علي الضوابط الجديدة للتعليم.. ومن هذا المنطلق فإنه على الوزارة أن تراعي رأي الأهالي وأن تظل الضوابط المتفق عليها عند القيد كما هي وأنه يجب أن نصل الي حل وسطي يرضي جميع الأطراف دون أن تحدث أي مشكلات، لأن الجميع يبحث في النهاية عن المصلحة التي من الممكن أن تعود علي الأبناء.
وتضيف سعاد حسن، ولي أمر طالب أنها تستطيع تدريس المواد لأبنائها بالمنزل لأنها باللغة العربية كما أنها تستطيع متابعتهم ومتابعة مستواهم الدراسي وعلي هذا الأساس كان القيد بالمدرسة ولكن إذا بدأ التدريس باللغة الانجليزية فاننا لن نستطيع متابعة الأبناء وبالتالي سنضطر الي الاعتماد علي الدروس الخصوصية، وبلا شك فان المدارس اليابانية تقدم خدمات ممتازة لأبنائنا ونحن نتمسك بها لهذا السبب.
في هذا السياق يقول الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أنه ليس من حق وزارة التربية والتعليم أن تغير أنظمة الدراسة المتفق عليها بالمدارس بدون الرجوع الي الأهالي أو استطلاع رأيهم، كما أن تحويل الدراسة الي اللغة الانجليزية يعتبر تغريبا صريحا لأنظمة التعليم في المدارس اليابانية.
